بعد أحكام «الإدارية العليا».. كيف تستعد الأحزاب لجولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات «النواب»؟
بعد أحكام «الإدارية العليا».. كيف تستعد الأحزاب لجولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات «النواب»؟
ضمن الاستعداد لجولة الإعادة في دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وبعد أحكام المحكمة الإدارية العليا، بدأت الأحزاب السياسية الاستعداد لجولة الإعادة في دوائر المرحلة الأولى لانتخابات النواب، من خلال التخطيط لحملات الدعاية الانتخابية من جديد.
وفي السياق ذاته، أكّد اللواء محمد أبو هميلة أمين عام حزب الشعب الجمهوري، أنَّ الحزب يدخل هذه المرحلة بخطة واضحة تستند إلى الانضباط التنظيمي والعمل الميداني المنهجي، موضحًا أنَّ القرارات القضائية الأخيرة أعادت ضبط المشهد الانتخابي، ومنحت الأحزاب فرصة لإعادة تقييم استراتيجياتها، وهو ما استثمره الحزب سريعًا من خلال اجتماعات مكثفة مع مرشحيه في الدوائر التي ستشهد إعادة.
وأشار إلى أنَّ الحزب ركز خلال الأيام الماضية على تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة تطورات المشهد لحظة بلحظة، إضافة إلى إعادة توزيع الكوادر التنظيمية داخل الدوائر المعادة لضمان أعلى درجات التواصل مع المواطنين، كما تمّ تكليف فرق متخصصة بإدارة الحملات الرقمية لشرح برامج المرشحين والتواصل مع الشباب، إلى جانب تعزيز الوجود الميداني في القرى والمراكز وتحفيز الناخبين على المشاركة.
وأكّد أمين عام الحزب أنَّ «الشعب الجمهوري» يخوض جولة الإعادة بروح تنافسية ومسؤولية وطنية، واضعًا مصلحة الدولة وحق الناخب في الاختيار الحر في مقدمة أولوياته، مشددًا على أن الحزب سيواصل العمل باحترافية واحترام كامل للقانون وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعبّر عن وعي الشعب المصري.
المتابعة الدقيقة للعملية الانتخابية
وأكّد رابح عسل أمين العمال المركزي بحزب مستقبل وطن، أنَّ الحزب يتابع عن كثب التطورات الأخيرة المتعلقة بأحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن إعادة الانتخابات في بعض الدوائر بالمرحلة الأولى، مشددًا على الاحترام الكامل والمُطلق لأحكام القضاء المصري الشامخ باعتباره الضامن الأول لنزاهة العملية الانتخابية.
وقال «عسل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «إننا في حزب مستقبل وطن، وتحديدًا في أمانة العمال، تعاملنا مع الموقف فور صدور الأحكام برفع حالة الاستعداد القصوى داخل غرف العمليات المركزية والفرعية في المحافظات التي تقرر فيها الإعادة، وكوادرنا الحزبية متواجدة بالفعل على الأرض، ولدينا خطة تحرك واضحة لدعم مرشحينا في جولة الإعادة».
مرشحو الحزب لإعادة المرحلة الأولى من انتخابات النواب
وأكد النائب أحمد قناوي أمين عام حزب العدل أنَّ مرشحي الحزب مستعدون لإعادة المرحلة الأولى، وكان لدى الحزب 9 مرشحين إعادة انتخابات و3 إعادة، وبعد حكم المحكمة الإدارية، وصل الإجمالي إلى 19 مرشح إعادة انتخابات وواحد إعادة، ليصبح الإجمالي مرشحين الحزب في 18 دائرة بـ9 محافظات، بعدد 20 مرشحا من أصل 27 يدخلون إعادة الانتخابات، علمًا بأن هناك 4 دوائر ننتظر فيها أحكام محكمة النقض.
وأضاف قناوي، أن أهم الدوائر التي ينافس فيها مرشحو الحزب هي: «البلينا ونصر النوبة واسيوط بخلاف دائرتي بولاق والعمرانية، واهم الدوائر التى ننتظر فيها حكم محكم النقض هي كوم أمبو والغردقة والعجمي وأبو النمرس».
خوض الانتخابات في مناخ ديمقراطي
ومن جهته، أوضح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنَّ مرشحيه مستعدون لخوض الانتخابات في مناخ ديمقراطي يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مؤكدا أن قرارات المحكمة جاءت بقبول طعون مرشحي الحزب في عدد من المحافظات.
وأكد المهندس أحمد دريع المنسق العام للحملة الانتخابية للحزب، في تصريح للوطن أن المرشحين مستعدون ومستهدفون الحصول علي مقعد الإعادة في دائرة أسوان أول، بالإضافة لـ5 مرشحين سيعاد لهم عندهم الانتخابات طبقًا لقرار الهيئة بإلغاء دوائر من المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أنَّ غرفة العمليات ستنعقد في الحزب وفي المحافظات وهدفها المتابعة الدقيقة للعملية الانتخابية ورصد أي مخالفات وإبلاغها للجهات المعنية.
