أعلن مجلس الشباب المصري ترحيبه بقرار المحكمة الإدارية العليا الذي قضى بإلغاء نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في عدد واسع من الدوائر، واعتبر المجلس أن ما صدر عن المحكمة يُمثِّل انتصارًا حقيقيًا لمبدأ سيادة القانون، ويعكس أهمية الالتزام بمعايير الشفافية التي طالبت بها مؤسسات المجتمع المدني خلال متابعتها الميدانية.

مجلس الشباب المصري يشيد بحكم الإدارية العليا الخاص

وأكد المجلس في بيان له، أن المرحلة الأولى شهدت مشكلات واضحة رصدها فريق المتابعة التابع له في تقارير رسمية، وشملت هذه المشكلات فروقًا في الحصر العددي للأصوات، وامتناع بعض اللجان عن تسليم محاضر الفرز للمرشحين، وتقييد عمل مراقبين محليين، ووجود اختلافات بين محاضر اللجان الفرعية والعامة، إضافة إلى مخالفات دعائية داخل محيط اللجان، موضحا المجلس أن هذه الوقائع أثرت في سلامة النتائج، ما جعل القرار القضائي ضرورة لحماية نزاهة الانتخابات.

وأوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان له، أن حكم الإدارية العليا يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تصحيح مسار العملية الانتخابية عند ظهور أي تجاوزات، وقال إن القرار يعكس تقدير المحكمة للملاحظات التي رفعها المجلس في تقاريره، ويعيد التأكيد على أن إرادة المواطنين لا يجوز العبث بها أو الالتفاف عليها.

وأضاف ممدوح أن إعادة الانتخابات في الدوائر التي ألغيت نتائجها ليست مجرد إجراء قانوني بل فرصة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والعملية الانتخابية. ودعا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى معالجة الثغرات التي أدت إلى هذه المخالفات، وتمكين جميع الأطراف المعنية من أداء دورها في الجولات المقبلة بشكل كامل وواضح.

وشدد مجلس الشباب المصري على أن الحكم يوجه رسالة مهمة حول ضرورة تطوير آليات إدارة الانتخابات، خصوصًا ما يتعلق بضمان شفافية الفرز، وتوثيق المحاضر، وتسهيل مهمة الرقابة، وتوفير بيانات دقيقة وفورية لكل من المرشحين والمراقبين لمنع أي تضارب أو اختلافات مستقبلية.

وفي ختام بيانه، أكد المجلس استمراره في دوره الرقابي والحقوقي خلال جولات الإعادة، مع الالتزام بإصدار تقارير مهنية ومحايدة تدعم تطور العملية الديمقراطية وتحمي الحقوق السياسية للمواطنين.

• مجلس الشباب المصري
• الإدارية العليا
• الشباب المصري
• مجلس النواب