خبير دستوري: المحكمة الإدارية العليا تضمن الحقوق القانونية
خبير دستوري: المحكمة الإدارية العليا تضمن الحقوق القانونية
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الانتخابات بطبيعتها قد تشهد تجاوزات، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، مشددًا على أن الأهم ليس وجود التجاوزات بحد ذاتها، بل كيفية مواجهتها وفق سلطة القانون.
وأوضح، أن الانتخابات في فرنسا، على سبيل المثال، شهدت تجاوزات تمثلت في تسجيل أسماء متوفين في قاعدة بيانات الناخبين، إلا أن المجلس الدستوري لم يبطل الانتخابات، مؤكّدًا أن القضية الأساسية تتمثل في تطبيق سيادة القانون.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6» عبر قناة «الحياة»، أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات جهة مستقلة وليست قضائية، وأن قراراتها تصدر فقط كقرارات وليست أحكامًا، وأنه يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا بالنسبة للانتخابات الرئاسية والنيابية، بينما تطعن على قراراتها الخاصة بالانتخابات المحلية أمام محكمة القضاء الإداري.
وأوضح أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت مؤخرًا أحكامًا بإلغاء نحو 28 دائرة انتخابية، مؤكدًا أن هذا يعكس إعلاء سطوة القانون وسيادة القضاء في مواجهة أي تجاوزات، وأنه حق أصيل مكفول بالدستور.
وشدد صلاح فوزي على أهمية تنفيذ الأحكام القضائية بمسودتها دون تأخير أو انتظار الإعلان الرسمي، باعتبار ذلك جزءًا من احترام سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
وأوضح أن القانون والدستور كفل حق التقاضي، وأن الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء يعزز ثقة المجتمع في العملية الانتخابية ويضمن نزاهتها، داعيًا المواطنين والجهات المعنية إلى احترام القرارات القضائية واحترام القانون كسلطة عليا.
