امتياز للداخلية في الانتخابات البرلمانية
لم يختلف اثنان على أن وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة لتأمين الانتخابات البرلمانية في مرحلتيها الأولى والثانية وتستعد بكل قوة لتأمين الانتخابات الإعادة للمرحلة الثانية الأربعاء والخميس القادمين. أشاد المراقبون الأجانب وأعضاء منظمات حقوق الإنسان في تقاريرهم بجهود وزارة الداخلية التي قامت بدورها على الوجه الأكمل وتصدّت بكل قوة وحسم وحزم لأي تجاوزات في الانتخابات وتحرك ضباطها بمجرد بمجرد تلقي إخطار عن أي مخالفة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات أو من غرفة عمليات الوزارة.
لذلك استحقت وزارة الداخلية ورجالها واستحق الوزير الخلوق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الشكر والتقدير من المرشحين المعارضين قبل المؤيدين ومن المتنافسين قبل الناخبين ومن الأحزاب السياسية قبل الهيئة الوطنية للانتخابات ومن المراقبين الدوليين قبل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
الجميع أكدوا أن وزارة الداخلية قدمت خلال الانتخابات البرلمانية نموذجًا متكاملًا في إدارة العملية الأمنية بسهولة ويسر في أجواء من الانضباط والشفافية.
أكدوا أن دور رجال الشرطة لم يكن قاصرا على تأمين اللجان الانتخابية فقط، بل شملت التنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتسهيل دخول كبار السن وذوي الهمم، وتوفير مسارات منظمة تمنع التزاحم وتضمن انسيابية الحركة أمام اللجان.
أشاد الجميع بدور الداخلية في مواجهة أي خروقات انتخابية حيث اعتمدت سياسة التدخل الفوري لضبط المخالفين ومنع امتداد أي تجاوز يمكن أن يؤثر على سلامة الاقتراع حيث انتشرت فرق متخصصة من المباحث والشرطة النظامية في محيط اللجان لرصد ومواجهة أي محاولات لشراء الأصوات، أو توجيه الناخبين، أو تعطيل سير العملية الانتخابية، والتعامل معها دون تهاون.
كما فعّلت الوزارة آلية سريعة لتلقي البلاغات من المواطنين والهيئة الوطنية للانتخابات، والانتقال الفوري لمواقع الشكوى للتحقق منها وإحالة المتورطين للنيابة العامة، وأسهم هذا النهج الصارم في الحد من التجاوزات، وقطع الطريق على محاولات التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
رأينا كيف سارع رجال الشرطة بالقبض على كل من سولت له نفسه العبث بالمشهد الانتخابي ومنعت كافة صور الدعاية داخل وخارج اللجان والقت القبض على كل من حاولوا استخدام المال السياسي وأصدرت العديد من البيانات الرسمية المدعومة بصور المتهمين أثناء ارتكابهم الجريمة كما رصدتها صفحات التواصل الاجتماعي ومقدمي الشكاوى وصورهم عقب القبض عليهم.
أكدت وزارة الداخلية أنها ليست فقط جهة تأمين، بل شريك أساسي في حماية نزاهة الانتخابات.
لم تقتصر جهود الشرطة على التأمين فقط، بل شملت التنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتسهيل دخول كبار السن وذوي الهمم، وتوفير مسارات منظمة تمنع التزاحم وتضمن انسيابية الحركة أمام اللجان.
كان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قد كلف مساعديه برفع درجة الاستعداد القصوى في كل المحافظات التي تجرى بها انتخابات برلمانية وتكثيف الوجود الأمني حول اللجان وتأمين مقار الفرز، وتسهيل حركة الناخبين، بما يضمن إجراء العملية الانتخابية دون تعطيل أو تأثير على إرادة المواطنين.
وأعدت الوزارة غرف عمليات مركزية ترتبط بغرف فرعية في المديريات إضافة إلى نشر قوات الانتشار السريع والحماية المدنية وفرق الإنقاذ لتأمين محيط اللجان ومنع أي محاولات للإخلال بالأمن أو التأثير على الناخبين.
