فقيه دستوري: حكم الإدارية العليا بات ونافذ.. والهيئة الوطنية تلتزم بتطبيقه
فقيه دستوري: حكم الإدارية العليا بات ونافذ.. والهيئة الوطنية تلتزم بتطبيقه
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن صحة عضوية مجلس النواب تحكم فيها محكمة النقض لأنها صاحبة الفصل.
وتابع فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عدد الدوائر التي تم إلغاء الانتخابات فيها سواء بقرار إداري أو أحكام قضائية.
ولفت إلى أنه هذا الأمر يجب أن يخضع للتقييم وهل السبب في الثقافة المجتمعية أو الناخب أو المرشح أو العملية الإدارية أو الإشراف الإداري.
وأكد أن حق التقاضي مكفول دستوريا بتوافر شرطى المصلحة والصفة ومراعاة المواعيد القانونية، موضحًا أن حكم الإدارية العليا بات ونافذ والهيئة الوطنية تلتزم بتطبيقه.
وأكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أهمية الصوت الانتخابي والمشاركة بإيجابية في الانتخابات البرلمانية وأجرائها بشفافية، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارات وليس أحكام ويجوز الطعن عليها أمام الإدارية العليا.
وتابع، أن حكم الإدارية برفض الطعن على القائمة موافق لصحيح القانون، لأن الطاعن كان مرشحا فرديا لم يوفق، وبالتالي لا مصلحة له في هذا الطعن.
وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها وضع جدول زمني جديد للدوائر الانتخابية التي أصدرت الإدارية العليا حكمًا بإلغاء الانتخابات فيها.
ولفت الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إلى أن جدول إعادة الانتخابات بعد التطورات الأخيرة وإلغاء بعض الدوائر قد تمتد إلى ما بعد 11 يناير 2026.
وأوضح أنه في هذه الحالة تكون السلطة التشريعية بيد رئيس الجمهورية حال كون مجلس النواب غير قائم، موضحا أن الأهم هو إعلاء كلمة القانون والجميع يطمئن أن مصر دولة قانون وحق التقاضي متاح للجميع.
وشدد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن الخروقات قد تكون لأسباب لا علاقة لها بالإشراف على العملية الانتخابية.
