حزب العدل: نعمل على استعادة الثقة الشعبية وتعزيز المشاركة السياسية
حزب العدل: نعمل على استعادة الثقة الشعبية وتعزيز المشاركة السياسية
أكد حزب العدل أن أحكام المحكمة الإدارية العليا الأخيرة، التي شملت رقابة على إعلان النتائج وإلغاء بعضها، أعادت العملية الانتخابية إلى مسارها القانوني الصحيح، وعززت ثقة المواطنين بقدرة الدولة على تصحيح التجاوزات وضمان النزاهة.
نعمل لاستعادة الثقة الشعبية وتعزيز المشاركة السياسية
وأوضح الحزب أنه مستعد لخوض انتخابات دوائر المرحلة الأولى بعد إعادة إجرائها، مع الحرص على الاستجابة لملاحظات المواطنين الذين أحجموا عن التصويت بسبب الممارسات السلبية، معتبرًا ذلك فرصة لإطلاق نقاش جاد حول مستقبل الحياة السياسية وسبل تطويرها بما يعكس إرادة الناس ويزيد من مستوى مشاركتهم في الشأن العام.
وأشار الحزب إلى أهمية ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإعلام والحياة السياسية، واعتبره مؤشرًا على إدراك رسمي للحاجة إلى إصلاح سياسي تدريجي يعيد تنظيم المجال العام ويهيئ لبداية التحول الديمقراطي المنشود.
الإصلاح السياسي بتعديل قانون الأحزاب
وأكدت قيادة الحزب أن الإصلاح السياسي يبدأ بتعديل قانون الأحزاب قبل قانون الانتخابات، لضمان ضبط التمويل السياسي وتهيئة بيئة منافسة عادلة، معتبرة أن مكافحة الرشاوى الانتخابية تتطلب وجودًا فعليًا في الشارع، والعمل المباشر مع المواطنين لبناء الثقة وتقديم البدائل التي تعيد المشاركة الشعبية لمسارها الصحيح.
وأضاف الحزب أن القوى السياسية، بما فيها حزبه، مسؤولة عن توسيع قاعدة التواصل مع الجمهور، وعدم ترك الساحة لمن حولوا السياسة إلى أداة مالية، والعمل مع مؤسسات الدولة لاستعادة دور الطبقة الوسطى في المشاركة والتصويت، وبناء مناخ سياسي قائم على الشفافية واحترام الدستور والقانون، بما يشكل أساسًا لأي إصلاح وتحول ديمقراطي حقيقي.
