«حقوق الإنسان»: ما يحدث في انتخابات البرلمان مسار طبيعي يؤكد خضوع الجميع لأحكام القضاء
«حقوق الإنسان»: ما يحدث في انتخابات البرلمان مسار طبيعي يؤكد خضوع الجميع لأحكام القضاء
أكد سعيد عبدالحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، أن الخطوة التالية بعد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا هي التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ هذه الأحكام وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات في الدوائر التي قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء نتائجها.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» أن المرحلة الأولى ضمّت 70 دائرة، وأن إعلان نتائج 21 دائرة جعل الطعن عليها من اختصاص محكمة النقض فقط، باعتبار أن إعلان النتيجة يضفي على الفائز صفة العضوية.
وتابع، أن 56 طعناً تضم فائزين تمت إحالتها إلى محكمة النقض، وأن من أفلت من رقابة المحكمة الإدارية بسبب إعلان نتيجته لا يزال أمامه مرحلة نظر الطعون في محكمة النقض.
وشدد على أن أحكام القضاء واجبة النفاذ على الجميع، وأن مبدأ الشرعية القانونية يحكم الدولة المصرية، حيث تخضع السلطات كافة للقانون دون استثناء، رغم اختلاف التقديرات السياسية داخل البرلمان.
وواصل، أن الإعادات المقبلة ستتم وفق الجدول المحدد مسبقاً من الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ تُعاد الانتخابات التقليدية للمرحلة الأولى، إضافة إلى الدوائر الـ19 التي ألغت الهيئة نتائجها، وذلك من دون السماح بترشّح أسماء جديدة، لأن محكمة القضاء الإداري نظرت الطعون بدءاً من آخر إجراء صحيح.
وأشار إلى أن الدوائر الـ30 التي أبطلتها المحكمة الإدارية العليا ستُحدَّد لها مواعيد جديدة، مؤكداً أن ما يجري يمثل مساراً طبيعياً يؤكد امتثال المؤسسات لأحكام القضاء، وأن التحقيق في الشكاوى، وإحالتها للقضاء، وتنفيذ ما يصدر عنه من أحكام، جميعها خطوات تدعم الاستقرار.
وأكد أن وجود الطعون والخلافات أمر طبيعي في انتخابات تنافسية، وأن هذا المشهد تكرر في انتخابات سابقة مثل انتخابات 1995، ولا يمثل أي ظاهرة مقلقة.
