بنداري: ملتزمون بإتمام الاستحقاق الدستوري قبل يناير 2026 ولا مجال للاجتهاد خارج القانون

قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن مجلس إدارة الهيئة يتخذ جميع قراراته وفق الإجراءات القانونية والمدد التنظيمية المقررة لإعداد أي استحقاق دستوري، مؤكدًا أن كل رؤية أو تفسير يُطرح خارج هذا الإطار «ليس في محله».

المدد القانونية تحكم الجدول الزمني للانتخابات

وأوضح بنداري، خلال مداخلة ببرنامج «ستديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن إعداد الجدول الزمني لأي عملية انتخابية يتم وفقًا للمدد القانونية الملزمة، مشيرًا إلى أن الاستحقاق الحالي مرتبط بفصلٍ تشريعي يجب استكماله قبل الموعد الدستوري النهائي.

استحقاق دستوري يجب إنجازه قبل يناير 2026

وأكد أن المجلس النيابي القادم يجب أن يكون مكتملًا قبل 12 يناير 2026، وهو الموعد المُعلن دستوريًا، مشددًا على أن الهيئة ملتزمة تمامًا بتنفيذ الانتخابات وفق الجداول الزمنية التي أقرها مجلس إدارتها دون أي تأخير.

• الانتخابات
• الهيئة الوطنية للانتخابات
• مجلس النواب
• إعادة الانتخابات