حيثيات «الإدارية العليا» بإلغاء انتخابات النواب في الدقي والعجوزة والجيزة
حيثيات «الإدارية العليا» بإلغاء انتخابات النواب في الدقي والعجوزة والجيزة
أودعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها في الطعن رقم 6083 لسنة 72 قضائية عليا، والذي انتهى إلى إلغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة «الدقي – العجوزة – الجيزة»، مع إعادة الانتخابات بين جميع المرشحين بالنظام الفردي.
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات
وتناول الحكم الطعن المقدم من أحد المرشحين، الذي طالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، مستندًا إلى وقوع مخالفات وصفها بالجسيمة شابت عمليات التصويت والفرز وتجميع الأصوات.
وأكدت المحكمة أن نظر صحة عضوية المرشح الفائز أحمد الوليد يختص به محكمة النقض وحدها، باعتبارها صاحبة الولاية الحصرية في مسائل العضوية، بينما ينعقد اختصاص الإدارية العليا بنظر الطعن على قرار خوض المرشحين جولة الإعادة.
رفض اللجنة العامة قبول توكيلات المندوبين
وكشفت الحيثيات عن تجاوزات، منها رفض اللجنة العامة قبول توكيلات المندوبين أو تحرير التفويضات، ومنع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر، وتداول بطاقات الرأي خارج اللجان، إضافة إلى أخطاء جسيمة في عمليات الرصد وتجميع الأصوات ووجود فروق غير منطقية بين محاضر اللجان الفرعية والعامة.
وانتهت المحكمة إلى عدم اختصاصها بنظر صحة فوز أحمد الوليد وإحالة الملف للنقض، مع قبول الطعن فيما يتعلق بقرار الإعادة، وإلغاء قرار الهيئة بخوض المرشحين محمد الدالي ومحمد بدوي جولة الإعادة، وإعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل.
