«الرقابة المالية» تصدر أول دليل خدمات متكامل لتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات
«الرقابة المالية» تصدر أول دليل خدمات متكامل لتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، إصدار أول دليل موحد لخدمات الهيئة لتيسير بيئة ممارسة الأعمال للأفراد والشركات داخل النظام غير المصرفي، وذلك ضمن دورها كجهة رقابية مستقلة مسئولة عن تنظيم وتطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
تعزيز كفاءة منظومة العمل
يمثل هذا الدليل غير المسبوق أداة تنفيذية محورية لتحقيق التحول المؤسسي، وتعزيز كفاءة منظومة العمل، ويأتي ذلك ضمن رؤية الهيئة لتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات؛ بما يدعم بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي ومتطور، قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي.
وأكد الدكتور فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إصدار هذا الدليل يأتي تنفيذا لخطة استراتيجية طموحة للهيئة لتطوير البنية التحتية المؤسسية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، والعمل على بناء بيئة أعمال مُحفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ بما يضمن زيادة مستويات الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي وحماية حقوق جميع المتعاملين.
وأضاف رئيس الهيئة: «هذا الدليل ليس مجرد مرجع؛ بل هو أداة تنفيذية محورية في رحلة التحول الرقمي للهيئة، ونقطة انطلاق لتوحيد الإجراءات وضمان العدالة والكفاءة في تقديم خدماتنا».
تحديث وتطوير خدمات الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل دوري
وأكد أن الهيئة تعمل دومًا على تحديث وتطوير خدماتنا بشكل دوري لتعكس التطورات التشريعية العالمية، وتجسد رؤيتنا نحو قطاع مالي غير مصرفي أكثر شمولاً واستدامة وتنافسية.
ويُعد الدليل بمثابة المرجع الرسمي والوحيد لجميع الشركات والمؤسسات والأفراد المتعاملين مع الهيئة في جميع المحاور الرئيسية الخاضعة لإشراف الهيئة مثل سوق رأس المال بالإضافة إلى نشاط التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي بجانب خدمات أخرى مثل تتضمن التقارير المالية، الإلزام، الشكاوى، مراقبو الحسابات، وغيرها.
وانطلاقًا من هذا الدور الشامل الذي يقدمه الدليل، جرى تصميم الدليل ليعمل على تحقيق أقصى درجات الشفافية من خلال توحيد الإجراءات عبر تعريفات دقيقة لكل خدمة، وتحديد واضح للمستندات المطلوبة وآلية التقديم، ما يقضي على الاجتهادات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد الأطر الزمنية عبر جدول زمني إلزامي ومحددا للحصول على كل خدمة، ما يضمن سرعة وكفاءة الأداء، وأيضًا القواعد والضوابط التنظيمية لكل نشاط.
ويوفر الدليل نطاق تغطية غير مسبوق؛ إذ يشمل جميع خدمات سوق رأس المال والاستثمار سواء خدمات التأسيس، التداول، صناديق الاستثمار، خدمات الإصدار وحوكمة الشركات.
كما يغطي جميع خدمات شركات التأمين وإعادة التأمين، وخدمات قيد المهنيين في قطاع التأمين، وبالمثل لجميع خدمات التمويل غير المصرفي التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل متناهي الصغر، وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تمكين المتعاملين من فهم حقوقهم
ويهدف الدليل إلى تعزيز الثقة من خلال تمكين المتعاملين من فهم حقوقهم والتزاماتهم بوضوح، ما يرفع مستويات الثقة والاستقرار في السوق، ويمثل خطوة متقدمة ضمن خطة الهيئة للتحول الرقمي، إذ يتيح تقديم الخدمات وفق آليات إلكترونية متطورة تعتمد على معايير الكفاءة والجودة.
ودعت الهيئة العامة للرقابة المالية جميع المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى الاستفادة من هذا الدليل كمرجع أساسي وموثوق، كما تؤكد أنها ستقوم بتحديث الدليل بشكل دوري ليعكس التطورات التشريعية والتنظيمية، ولضمان توافقه المستمر مع أفضل الممارسات العالمية.
ويمكن الاطلاع الفوري على الدليل الشامل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على هذا الرابط.
