فئة وحيدة مستثناة من زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

كتب: ولاء نعمه الله

فئة وحيدة مستثناة من زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

فئة وحيدة مستثناة من زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

فئة وحيدة لم تتأثر بالزيادة المطبقة في قانون الإيجار القديم بدءا من شهر ديسمبر الحالي، هذه الفئة هي مستأجري المحلات التجارية والتي خضعت بالفعل إلى الزيادة عقب التصديق النهائي على قانون الإيجار القديم للسكني ولغير الغرض السكني.

قانون الإيجار القديم

وينص قانون الإيجار القديم والذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، على أن تستحق الأجرة الشهرية التالية من تاريخ العمل بهذا القانون للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، إذ تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني والمعروفة بالمحلات والجراجات بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.

ويقول إسلام الغزولي المحامي بالنقض إنَّه من الجائز تحقيق التراضي بين المالك والمستأجر قبل المدة المحددة وفقا لقانون الإيجار القديم بانتهاء مدة العقد وهي 5 سنوات، لافتا إلى جواز إخلاء المستأجر للمحل قبل انتهاء المدة الزمنية المقررة مقابل الحصول على مبلغ تعويض من المالك.

وأوضح المحامي بالنقض: «في حالة التراضي بين المالك والمستأجر على إخلاء المحل لا يجوز للمستأجر التقدم بأوراقه للحصول على محل بديل وفقا للإجراءات المحددة من الحكومة وفي ضوء القانون».

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

ويحل موعد تطبيق زيادة الإيجار الشهري لقانون الإيجار القديم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق الأول من ديسمبر 2025، بدأ المستأجرون دفع الأجرة الشهرية الجديدة وذلك وفقا لما له لجان الحصر بالمحافظات من تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووفقا لقانون الإيجار القديم تكون القيمة الإيجارية للوحدات الكائنة في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه.

لجان حصر وحدات الإيجار القديم

وحددت لجان حصر الوحدات السكنية المشكلة بالمحافظات وفقًا لقانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية للمناطق السكنية المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية الحالية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.