«القومي للمرأة» يشارك في ورشة إقليمية لدعم رفاهية الأسرة وتمكين السيدات
«القومي للمرأة» يشارك في ورشة إقليمية لدعم رفاهية الأسرة وتمكين السيدات
- رئيس حزب المؤتمر
- حزب المؤتمر
- الشيوخ
- الانتخابات
- رئيسة المجلس القومي للمرأة
- القومي للمرأة
- المرأة
- أمل عمار
انطلقت أعمال ورشة العمل الإقليمية «الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن: من أجل تعزيز رفاهية الأسرة والمساواة بين الجنسين»، والتي تعقد بالشراكة بين منظمة المرأة العربية والمجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في إطار البرنامج الإقليمي Dare to Care الممول من الوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل التنمية (Sida)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والوكالة الباسكية للتعاون الدولي والتضامن.
الإجازات مدفوعة الأجر
وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في كلمتها الافتتاحية التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس، أن الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرنة ليست مجرد قضية اجتماعية أو مطلب لمجموعة بعينها، بل تمثل ملفًا تنمويًا محوريًا يرتبط مباشرة بقدرة المجتمعات على تحقيق النمو الاقتصادي العادل والمستدام.
وأوضحت أن التجارب الدولية أظهرت أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية بما يشمل حضانات الأطفال، ورعاية كبار السن، وسياسات الإجازات، وترتيبات العمل المرنة يسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الفجوة بين الجنسين، فضلاً عن رفع جودة الحياة داخل الأسرة والمجتمع.
واستعرضت التحديات التي تواجه المرأة في المشاركة الاقتصادية، ومنها غياب نظم إجازات متوازنة، وعدم كفاية ترتيبات العمل المرنة، وارتفاع أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر
تبني سياسات العدالة والمساواة في بيئة العمل
وأكدت تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يوليه من اهتمام لملف تمكين المرأة، مشيرة إلى المادة 11 من الدستور التي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة وتوفر الحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة.
وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ومبادرات مثل محفز سد الفجوة بين الجنسين والختم المصري للمساواة بين الجنسين لتشجيع الشركات على تبني سياسات العدالة والمساواة في بيئة العمل، فضلاً عن الالتزام بتطبيق معايير المساواة ورفع تمثيل النساء في المناصب القيادية.
وأبرزت التعديلات القانونية الحديثة لدعم المرأة العاملة، بما يشمل قانون العمل الجديد الذي يحميها من التمييز ويضمن المساواة أثناء إجازات الوضع ورعاية الطفل وساعات العمل المرنة.
كما أوضحت أن المجلس يقوم بدور محوري من خلال تقديم مقترحات تشريعية، وإجراء بحوث ودراسات حول اقتصاد الرعاية، وتعزيز بيئة مؤسسية داعمة للأسرة، إضافة إلى الشراكات الإقليمية والدولية ورفع وعي المجتمع بأهمية توزيع أدوار الرعاية داخل الأسرة بشكل عادل.
وأشارت إلى أن تطوير خارطة الطريق الإقليمية لاقتصاد الرعاية يمثل التزامًا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة، يضمن للمرأة العربية فرصة متكافئة للنمو والمشاركة والإبداع، ويعزز استقرار الأسرة ورفاه المجتمع، في إطار ورشة العمل الإقليمية المنعقدة حالياً.
