وزيرة التنمية المحلية تشدد على التصدي الفوري لمخالفات البناء ومتابعة المتغيرات المكانية
وزيرة التنمية المحلية تشدد على التصدي الفوري لمخالفات البناء ومتابعة المتغيرات المكانية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع جميع السكرتيري العموم المساعدين بمحافظات الجمهورية، من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية ورئيس اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من الوزيرة، وأعضاء اللجنة المعنية بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والتقنين والمراكز التكنولوجية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية للتصدي للمتغيرات غير القانونية والبناء المخالف وإزالتها في المهد.
ووجهت الدكتورة منال عوض السكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات بضرورة المتابعة الدورية لهذا الملف واعتباره واحدا من الملفات الأساسية في منظومة العمل اليومي، خاصة بعد صدور قرارات المحافظين بتشكيل لجنة برئاستهم تضم مديري المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والتخطيط والبنية المعلوماتية والأملاك ومختلف الجهات والمديريات المعنية بكل محافظة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية المعاينة والرد على نقاط المتغيرات المكانية الحديثة في موعد أقصاه 72 ساعة من تاريخ الرصد، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إزالة المتغيرات.
وأوضحت أن المنظومة بالمحافظات ترصد أي مخالفة بناء أو تعد على الأراضي الزراعية فور وقوعها، مشددة على ضرورة التنسيق الفوري بين المحافظات والجهات المعنية لإزالة أي مخالفة يتم رصدها.
واستعرضت الوزيرة موقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية والردود الواردة بشأنها، مشيرة إلى متابعة وزارة التنمية المحلية لكافة الإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات المكانية غير القانونية، في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء بتشديد جهود الدولة لمواجهة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال تكثيف الحملات بالمحافظات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من ديسمبر الجاري في تقييم أداء جميع السكرتيري العموم المساعدين وفق جهودهم في التصدي لأي متغيرات مكانية غير قانونية.
ووجهت بضرورة المرور الميداني لرؤساء المدن والمراكز والأحياء على نطاق عملهم، للمتابعة على أرض الواقع ورصد أي متغيرات غير قانونية وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة الوزارية المشكلة ستقوم بالمرور الميداني على المحافظات وفقاً للبيانات الصادرة عن المنظومة، بهدف تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية والتعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف.
كما سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية بحق الموظفين المقصرين في أداء عملهم، وهو ما حدث بالفعل خلال الفترة الأخيرة من إحالات للنيابة العامة والنيابة الإدارية في عدد من المحافظات.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التيسير على المواطنين في ما يخص استخراج تراخيص البناء، والمتابعة اليومية لهذا الملف لتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين بسبب بعض الممارسات من العاملين في المنظومة.
