«الضرائب»: تعليمات جديدة بشأن إجراء «مقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة
«الضرائب»: تعليمات جديدة بشأن إجراء «مقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنّ المصلحة أصدرت التعليمات رقم 46 لسنة 2025 بشأن إجراءات المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للمسجلين الممولين وفقاً لأحكام المادة 50 من القانون رقم 206 لسنة 2020، مشيرةً إلى أن التعليمات جاءت استجابةً من وزير المالية لمطالب شركائنا في مجتمع الأعمال، وتوجيهاته المستمرة بالوقوف على التحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد الحلول وتقديم كافة التسهيلات المحفزة للاستثمار.
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعليمات تمنح حق للمسجل في إجراء «مقاصة» بين رصيده الدائن الوارد بـ«نموذج 15 فحص» وبين المديونية المستحقة عليه لدى المصلحة، وذلك خلال 20 يوم عمل في الحالات التي سبق فحصها، وبحد أقصى شهرين للحالات التي لم يسبق لها الفحص، مشيرة إلى أنّ التحدي الأساسي الذي واجه المستثمرين هو صعوبة سداد التزاماتهم الضريبية بكل الأوعية في ظل وجود أرصدة دائنة لهم طرف المصلحة ضريبة القيمة المضافة.
الرفض خلال مدة 20 يوم عمل
تابعت رشا عبدالعال، بأنّ التعليمات رقم 46 لسنة 2025 تهدف إلى تبسيط الإجراءات بشكل كبير؛ حيث يتمكن المسجل من تقديم طلب لإجراء المقاصة على النموذج رقم (1 مقاصة) محددًا به الرصيد الدائن والفترات الخاصة به والمديونيات المراد إجراء المقاصة بشأنها، موضحةً أن المصلحة ستقوم بدراسة الطلب والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال مدة 20 يوم عمل في حالة سبق فحص المسجل، وشهرين كحد أقصى في الحالات التي لم يسبق لها الفحص.
اشتراطات رد الضريبة
أشارت إلى أنّ أهم ما يميز هذه التعليمات هو أنّها تُتيح إجراء المقاصة دون الدخول في إجراءات واشتراطات رد الضريبة الواردة بالقانون، مضيفةً أنّ هذا الإجراء سيساعد المستثمرين على توفير السيولة لديهم وضخها في الاستثمار مرة أخرى، وتجنب تحمل أعباء مالية إضافية لسداد مستحقاتهم الضريبية نقدًا.
وأشارت إلى أنه تم نشر هذه التعليمات على الموقع الإلكتروني للمصلحة ويمكن الاطلاع عليها.