أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الزكاة المتعلقة بالمصانع وما تنتجه، مؤكدة أن الزكاة تجب على المسلم الذي يملك النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بشرط أن يكون المال فاضلًا عن حاجته الضرورية وحاجة مَن يعول، وخاليًا من الديون، وأن يمر عليه عام هجري كامل.

حكم الزكاة على منتجات المصانع

وأكدت دار الإفتاء، أنه إذا لم يقم المسلم بإخراج الزكاة في وقتها، فإنها تظل دينًا في ذمته لا تبرأ إلا بالأداء، سواء كان يعلم بوجوب إخراجها أو يجهل ذلك، مشددة على أن الالتزام بالزكاة جزء من المسؤولية الدينية والمالية التي يجب أداؤها.

حكم الزكاة على آلات المصانع

وبشأن المصانع، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الإنشاءات والآلات المستخدمة في العملية الصناعية نفسها لا زكاة عليها، لأنها تُعد من أصول التشغيل وليست مالًا ناميًا، لكن الزكاة تجب على المنتجات التي يخرجها المصنع خلال العام، إذ يتم تقويم هذه المنتجات سنويًا وفقًا للحساب الختامي، ثم يُخرج عن قيمتها زكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

وشددت الدار على أهمية الالتزام بهذا النوع من الزكاة، باعتباره جزءًا من القواعد الشرعية التي تعزز التكافل الاجتماعي وتحقق العدالة بين أفراد المجتمع.

• دار الإفتاء
• الزكاة
• زكاة المال