وزيرة التنمية: رئاسة مصر لـ«اتفاقية برشلونة» يؤكد دورها في حماية بيئة المتوسط
وزيرة التنمية: رئاسة مصر لـ«اتفاقية برشلونة» يؤكد دورها في حماية بيئة المتوسط
افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ورئيسة الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) COP24، اليوم، الشق الوزاري للمؤتمر.
حضر الافتتاح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والسيدة تاتيانا هيما، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنسقة خطة عمل البحر المتوسط، والسيدة سوزان جارنر، مديرة قسم الموارد البيئية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP وممثلة المدير التنفيذي للبرنامج، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، إلى جانب وزراء وممثلي 21 دولة من حوض البحر المتوسط، ورؤساء وفود الدول الأطراف، وممثلي منظمات إقليمية ودولية، والمجتمع المدني.
اعتزاز مصر باستضافة ورئاسة الدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف
أعربت الدكتورة منال عوض في كلمتها عن اعتزاز مصر باستضافة ورئاسة الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط وبروتوكولاتها، مؤكدة أن البحر المتوسط يجمع الدول المطلة عليه حضارياً وجغرافياً وإنسانياً، ويضع على عاتق هذه الدول مسؤولية ضمان استدامته للأجيال القادمة، في ظل التحديات المتصاعدة التي يواجهها، والتي تشمل التلوث البحري، الضغوط المتزايدة على النظم البيئية الساحلية، تأثيرات تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن اتفاقية برشلونة، التي مضى على توقيعها ما يقرب من خمسة عقود منذ عام 1976، وتطورت في عام 1995 لتصبح أحد أكثر الأطر القانونية شمولاً لحماية البحار على المستويين الإقليمي والعالمي، ساهمت بروتوكولاتها السبعة في بناء منظومة مترابطة تعمل على مكافحة التلوث من المصادر البرية والبحرية، وتنظيم الأنشطة البحرية والحد من المخاطر، وحماية المناطق الساحلية والتنوع البيولوجي، وإدماج مبادئ الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة.
حجم التحديات البيئية في حوض البحر المتوسط
أوضحت الدكتورة منال عوض أن حجم التحديات البيئية في حوض البحر المتوسط يتطلب تسريع وتيرة التنفيذ، تعزيز آليات التمويل، توسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة، وتبني الابتكار والتقنيات النظيفة.
وأكدت أن استضافة مصر للمؤتمر تؤكد التزامها بحماية البيئة البحرية، باعتبارها دولة متوسطية ذات ساحل طويل غني بالتنوع البيولوجي يعتمد عليه ملايين المواطنين ويشكّل ركيزة لقطاعات حيوية مثل السياحة، النقل البحري، مصايد الأسماك، والطاقة البحرية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الحكومة المصرية عملت على تنسيق سياسات وطنية متقدمة تشمل إعداد الإطار العام للاستراتيجية التشاركية للاقتصاد الأزرق، تعزيز منظومة الرصد البيئي البحري، حماية المناطق الحساسة وإنشاء محميات بحرية جديدة، تطوير البنية التحتية المستدامة للموانئ، وخطط الحد من التلوث البلاستيكي والمخلفات البحرية، مع إدماج البعد البيئي في الخطط الاستثمارية والتنموية.
كما أكدت أن اختيار موضوع الاقتصاد الأزرق عنواناً للدورة الحالية للمؤتمر يعكس إيمانا بأهميته كمحرك رئيسي للتنمية المستقبلية، شريطة الالتزام بالاستخدام الرشيد للموارد البحرية والمعايير البيئية.
