عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، اجتماعًا بمقر النقابة العامة برمسيس، بحضور أعضاء المجلس، وذلك في إطار الاستعداد لانعقاد الجمعية العمومية للمحامين المقرر لها السبت المقبل، لمناقشة زيادة المعاشات وإقرار ميزانيات النقابة.

وأسفر الاجتماع عن صدور بيان رسمي تضمن عددًا من القرارات الحاسمة في إطار مواجهة الفساد وحماية أموال النقابة، أبرزها إحالة جميع ميزانيات النقابة العامة للمحامين خلال الفترة من عام 2015 وحتى عام 2025 إلى النيابة العامة، لتشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين لفحصها فحصًا شاملًا ودقيقًا، وبيان ما شابها من مخالفات مالية أو إدارية، مع إحالة أي مسؤول تثبت إدانته إلى المحاكمة الجنائية دون استثناء.

الاستعداد لانعقاد الجمعية العمومية للمحامين

كما قرر مجلس النقابة إحالة كافة ملفات مشروعات الإسكان والمدن السكنية التابعة للنقابة في جمصة، ورأس البر، والإسكندرية، ومدينة أحمد الخواجة ببرج العرب، ومدينة محمود بسيوني بمدينة 6 أكتوبر، إلى النيابة العامة لفحصها وكشف ما شابها من وقائع إهدار أو تلاعب أو استيلاء.

وشملت القرارات أيضًا إحالة جميع ملفات إنشاء وتطوير الأندية التابعة للنقابة، ومنها أندية جليم بالإسكندرية، وأسوان، وطلخا، وبورسعيد، وغيرها، إلى النيابة العامة لفحص أوجه التعاقدات والصرف والإنفاق، وبيان ما بها من مخالفات مالية أو إدارية.

وقرر المجلس كذلك إحالة ملف إنشاء مبنى النقابة العامة الجديد، وما شابه من مخالفات مالية وهندسية وإنشائية جسيمة، إلى النيابة العامة، نتيجة ما ترتب عليه من تعطيل افتتاح المبنى وتكبُّد النقابة خسائر مالية كبيرة.

البيان الختامي الصادر عن مجلس النقابة

وألزم مجلس النقابة جميع النقابات الفرعية بتقديم ما لم تقدمه من ميزانيات عن جميع الفترات السابقة حتى نهاية العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وذلك في موعد أقصاه 25 ديسمبر الجاري، تمهيدًا لعرضها على جمعياتها العمومية ثم إحالتها للنيابة العامة للفحص والمراجعة.

وأكد المجلس أن أي قرارات تصدر أو سبق صدورها عن الجمعية العمومية بشأن قبول أو رفض الميزانيات، لا تحول دون المساءلة الجنائية في حال ثبوت وقوع أي جرائم مالية أو إدارية.

وشدد البيان الختامي الصادر عن مجلس النقابة على أن هذه القرارات تمثل إعلان مواجهة صريحة مع الفساد، وانتصارًا لمال المحامين وكرامتهم، مؤكدًا أنه «لا حصانة لفاسد، ولا حماية لمتستر، وأن المحاسبة ستتم وفقًا لميزان العدل والقانون»

• نقابة المحامين
• المحامين
• ‬‬
• معاشات المحامين
• الجمعية العمومية للمحامين