«الوطنية للانتخابات»: انتهاء التصويت والفرز في 19 دائرة ملغاة اليوم

وبدأ الناخبون التوافد على مقار الاقتراع ضمن اليوم الثانى للتصويت، حيث اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات عدداً من الإجراءات لضمان نزاهة العملية الانتخابية، منها تمكين المندوبين والوكلاء من متابعة أعمال التصويت والفرز دون أى عوائق، إضافة إلى توجيه تعليمات واضحة لرؤساء اللجان العامة المسئولة عن إعلان الحصر العددى للأصوات بضرورة تسليم محاضر الحصر العددى لوكلاء المرشحين فقط دون المندوبين، ضماناً للدقة ومراعاة للإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، كما استبعدت الهيئة جميع المشرفين الذين شاركوا فى الجولة السابقة التى تم إلغاؤها، واستبدالهم بآخرين تعزيزاً للشفافية وضمان عدم تكرار أى ملاحظات قد تؤثر على سير العملية.

وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الثانى، تبدأ على الفور عملية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية فى جميع المحافظات المشمولة بالمرحلة الأولى، تحت الإشراف الكامل لأعضاء الهيئات القضائية، ويتأكد رئيس اللجنة أولاً من سلامة الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع، ومطابقة أرقامها لما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة، ثم يُجرى عملية فصل بين بطاقات الاقتراع الخاصة بالنظام الفردى وتلك الخاصة بنظام القوائم، ويُعد محضراً مستقلاً لكل نظام انتخابى.

وتجرى عملية الفرز فى حضور أمناء اللجنة، ومندوبى المرشحين والقوائم، بالإضافة إلى الإعلاميين والمتابعين والزائرين الحاصلين على تصاريح رسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن الشفافية والرقابة المباشرة على عملية الحصر.

وعقب الانتهاء من الفرز، يُعلن رئيس اللجنة العدد الحصرى للأصوات، موضحاً عدد المقيدين وعدد من أدلوا بأصواتهم، والأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد ما حصل عليه كل مرشح أو قائمة. وتُسلّم محاضر الفرز والمظاريف المحتوية على بطاقات التصويت إلى رئيس اللجنة العامة، الذى يتولى إعلان الحصر العددى النهائى لكل دائرة انتخابية قبل إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاعتماد النتائج رسمياً. ويعقب ذلك تلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددى للأصوات التى جرى فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددى، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من تسلمها، وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إصداره.

وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يكون مشفوعاً بما تراه من ملاحظات، وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسبباً فى موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة فى شأن عمليتى الاقتراع والفرز.

تمكين المندوبين والوكلاء من متابعة الاقتراع.. وتسليم محاضر الحصر العددى لوكلاء المرشحين

وتفصل «الهيئة الوطنية» فى موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلى أو جزئى لانتخابات الدائرة محل التظلم، متى ثبت لها وجود عيب جوهرى أثر فى نزاهة أو مشروعية أى إجراء من إجراءات عمليتى الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب.

وتعلن «الوطنية للانتخابات» نتيجة الجولة الأولى للدوائر الملغاة يوم 11 ديسمبر الجارى، على أن تستأنف جولة الإعادة فى نفس اليوم -إن وجدت- على أن يتم الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة فى موعد أقصاه السبت 13 ديسمبر من الشهر ذاته، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون على النتيجة فى المدة من 14 لـ23 ديسمبر، ثم يبدأ الصمت الدعائى فى ذات اليوم «23 ديسمبر»، على أن تجرى الانتخابات فى جولة الإعادة يومى 24 و25 ديسمبر و27 و28 من الشهر نفسه، على أن تفصل فى التظلمات المقدمة من المرشحين وتعلن النتيجة يوم 4 يناير 2026.

فى سياق متصل، تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أمس، عدداً من الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الثانية من الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، حتى الساعة التاسعة مساءً، وفقاً للجدول الزمنى الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى حدد يومى الأربعاء والخميس كموعد لتلقى الطعون، ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق فى الفوز بالمقاعد تقديم طعونهم خلال 48 ساعة من إعلان النتائج.

«الإدارية العليا» تستقبل 280 طعناً على نتيجة المرحلة الثانية وتحدد جلسة 7 ديسمبر الجارى لنظرها

وتلقت المحكمة الإدارية العليا، حتى ظهر أمس، 280 طعن تتعلق بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية، وحددت المحكمة جلسة 7 ديسمبر الجارى لنظر هذه الطعون، وشملت الطعون اعتراضات تخص سلامة العملية الانتخابية وإجراءات الفرز والتجميع، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه المنازعات بوصفها الجهة القضائية المسئولة عن البت فى الطعون الانتخابية التى تتعلق بمشروعية الإجراءات وصحة النتائج، ومن المقرر أن تفصل المحكمة فى هذه الطعون فى موعد أقصاه 10 أيام تبدأ من 5 ديسمبر وحتى 14 من الشهر نفسه، على أن تكون أحكامها نهائية وباتة وواجبة النفاذ، ويتم إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بالأحكام فور إصدارها عن طريق هيئة قضايا الدولة.