إحالة مسؤولين بالإدارات الهندسية في الإسماعيلية إلى التحقيق بسبب مخالفات البناء
إحالة مسؤولين بالإدارات الهندسية في الإسماعيلية إلى التحقيق بسبب مخالفات البناء
وجهت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بإحالة مدير الإدارة الهندسية ومدير ومهندسي وفني التنظيم ومسؤولي أملاك الدولة والإشغالات بمراكز ومدن القصاصين وأبوصوير بمحافظة الإسماعيلية للنيابة العامة والإدارية، لإعمال شئونها حيال وجود عدد من مخالفات البناء الحديث المقامة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وعدم تحرير محاضر للمخالفات وقرارات الإزالة لها وكذا حيال التعديات علي الأراضي أملاك الدولة وعدم إزالتها في المهد.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية تقريراً من اللجنة المشكلة بقرار من الوزيرة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، أثناء مرورها الأسبوع الماضي علي كل من مركزي ومدينتي القصاصين وأبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة أداء المسئولين ومنظومة المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح والمراكز التكنولوجية والتصدي لمخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
التقاعس في التصدي لمخالفات البناء
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تبين من فحص اللجنة وجود مخالفات، متمثلة في بناء مخالف حديث بدون ترخيص وعدم تصدي المسئولين لها في حينه بإزالتها في المهد وعدم السماح للمخالفين بتطويرها، وكذا عدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد علي منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية خلال مدة 72 ساعة بحد أقصى، حيث تبين وجود عدد كبير من المتغيرات المكانية غير القانونية بالمركزين ولم يتم الرد على مجموعة كبيرة منها، وكذا وجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات بناء تمت إقامتها بعد العمل بقانون التصالح خلال عامي 2024 و2025 بالمخالفة لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
كما تبين وجود مخالفات حيال مسؤولي الأملاك بالمركزين لعدم قيامهم بمهامهم الوظيفية علي أكمل وجه، من حيث عدم وجود سجلات لأملاك الدولة، وعدم الإزالة للتعديات على الأراضي أملاك الدولة في المهد وعدم استغلال الأراضي الفضاء والتحفظ عليها، مما يجعلها عرضة للتعدي عليها، وكذا تم رصد تعديات حديثة لم تتم إزالتها في المهد.
نموذج 8 تصالح
وأوضح التقرير أنه في إطار متابعة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي، تم التعاون مع المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكلهم بصورة فورية لـ21 معاملة، كما قامت اللجنة بإنهاء إصدار 66 نموذج 8 تصالح نهائي وتسليم 23 نموذجا للمواطنين وإنهاء عدد 156 معاملة متوقفة علي إخطار العميل وتسليم المستند، وتم الاتصال بالمواطنين للحضور لاستلامها، كما تم التنبيه مشدداً بسرعة البت في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية والانتهاء من جميع المعاملات قيد الإجراء ومتأخرة عن المدة القانونية بالإدارات الخلفية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني المخالفة.
كما أشار التقرير إلى أنه تم انتقال لجنة الوزارة رفقة مسؤولي المحافظة والمراكز والمدن والوحدات القروية لمعاينة عدد 11 عقارا مخالفا تم رصدهم كمتغيرات المكانية وكذا 8 عقارات مخالفة حديثة البناء بدون ترخيص لم يتم رصدهم كمتغير مكاني تكشفت للجنة أثناء المرور، وتبين وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة وتعديات علي أملاك الدولة، ولم يتم إتخاذ ثمة إجراء قانوني بالإزالة في المهد أو تحرير المحاضر أو إحالة المخالفين للنيابة المختصة.
كما قامت اللجنة أثناء المرور بإزالة 4 عقارات حتي سطح الأرض لمخالفات بناء بدون ترخيص، وكذا تعديات علي الأراضي أملاك الدولة، وبالمعاينة على الطبيعة للأراضي أملاك الدولة التي ثبت قيام مسؤولي الأملاك بالرد على منظومة التقنين ولجنة استرداد الأراضي بإزالتها واستردادها تبين عدم إزالتها، وقامت اللجنة أثناء المرور بإزالة عدد 7 حالات تعد علي أراضي أملاك الدولة واستردادها، كما أمهلت مسؤولي المراكز والمدن مهلة 48 ساعة لإزالة كافة التعديات.
انتشار الإشغالات في الشوارع
وكشفت اللجنة أثناء المرور انتشار الإشغالات بعدد من الشوارع والتعدي علي الطرق العامة والأرصفة، وتم التوجيه من رئيس اللجنة بتشكيل حملات إشغالات يومياً بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الشرطة، وعلي الفور تم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات، وبالفعل تم البدء في تنفيذ الإزالة لعدد من الأدوار الكاملة بالعقارات.
وصدرت تكليفات وزيرة التنمية المحلية بالتوجيه من رئيس اللجنة للمسئولين بالمحافظة علي الفور بسرعة التصدي لمخالفات البناء ومخاطبة مديرية أمن الإسماعيلية لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في تنفيذ الإزالات بالتنسيق مع مركز السيطرة بالوزارة، وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وكلفت الدكتورة منال عوض اللجنة بإعادة المرور علي مركزي ومدينتي القصاصين وأبوصوير لمتابعة تلافي كافة المخالفات التي رصدتها اللجنة والتصدي للمخالفات في المهد.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دوري في مختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة للتصدي لكافة المخالفات والإصلاح الإداري ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.
