«الري»: تنفيذ 6 مشروعات لحماية شواطىء الإسكندرية ودمياط ومطروح وكفر الشيخ
«الري»: تنفيذ 6 مشروعات لحماية شواطىء الإسكندرية ودمياط ومطروح وكفر الشيخ
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطىء، يستعرض خلاله موقف أعمال حماية الشواطيء المصرية الجاري تنفيذها حاليا.
واستعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء الجاري تنفيذها حالياً، وهي مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة بطول 2 كيلومتر، ومشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية) بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، وعملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية، والمرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح وعملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة، وعملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
كما يتم الإعداد لتنفيذ 2 عملية لحماية الشواطىء، وهي عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ، وعملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.
تسهيل إجراءات استخراج تراخيص الأعمال
وذكر «سويلم»، أن الوزارة تُنفذ مشروعات حماية عديدة تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، هذا النهج الذى يعزّز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويُشكّل نموذجًا يحتذى به للمشروعات المستقبلية .
كما أكد حرص الوزارة على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز فى كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال عقد إجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء بشكل دورى لسرعة إتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مع قيام الوزارة بإنشاء تطبيق رقمى لتراخيص الشواطيء فى إطار السعى لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص.
حماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل
وفى ضوء الاهتمام المتزايد والاستثمار المتنامي بالساحل الشمالي المصري، أكد «سويلم» ضرورة استناد كل المشروعات التي يتم تنفيذها على دراسات علمية دقيقة، لحماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل، نظرا لطبيعة الأعمال البحرية التى تُعد من أكثر منشآت البنية التحتية التى تتطلب تقييمات فنية دقيقة، حيث تواجه هذه المنشآت العوامل الطبيعية لوجودها فى بيئة طبيعية ديناميكية.
وأضاف وزير الري أنه يُجرى حاليا الإعداد لإنهاء الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بامتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، وكذلك الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك فى ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه.
