الدستورية العليا تؤيد ضوابط عضوية الغرف الصناعية
الدستورية العليا تؤيد ضوابط عضوية الغرف الصناعية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، والمتعلقة بنص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958، والمادة (3) من اللائحة الأساسية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958.
التنسيق مع الجهات الحكومية لتذليل العقبات أمام المنشآت الصناعية
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الاشتراطات المنظمة للعضوية جاءت استجابة لطبيعة الدور المنوط بالغرف الصناعية في دعم مصالح أعضائها، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتذليل العقبات أمام المنشآت الصناعية، وتطوير القطاع الإنتاجي.
ورأت المحكمة أن ضابطَي الانضمام، والمتمثلين في بلوغ رأس المال نصابًا محددًا أو عدد عمال لا يقل عن 25 عاملًا، يمثلان معايير موضوعية لا تتعارض مع أحكام الدستور أو مبدأ المساواة.
