«متحدث الوزراء»: القوانين الحالية تتضمن عقوبات رادعة لمواجهة الأخبار الكاذبة
«متحدث الوزراء»: القوانين الحالية تتضمن عقوبات رادعة لمواجهة الأخبار الكاذبة
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا تناول جهود الدولة لمواجهة الشائعات والأخبار المضللة التي تنتشر عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذه الشائعات تؤثر سلبا على القطاعات الاقتصادية وقد تتسبب في خسائر ملموسة.
احتواء أي شائعة فور رصدها
وأضاف «الحمصاني» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، عبر قناة الحياة، أن الاجتماع أتى بناء على حرص رئيس مجلس الوزراء على احتواء أي شائعة فور رصدها والرد عليها بشكل سريع وتفنيدها.
وأوضح أن القوانين الحالية بالفعل تحتوي على العديد من العقوبات الرادعة لمواجهة جرائم نشر الأخبار الكاذبة، سواء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.
الحكومة لا تمارس أي مصادرة على الآراء
وشدد على التفرقة بين النقد البنّاء الذي ترحب به الحكومة، وبين الأخبار الكاذبة التي تضر بالمجتمع والمصلحة العامة، مؤكدا أن الحكومة لا تمارس أي مصادرة على الآراء، وإنما تتعامل مع ما يلحق ضررا مباشرا بالاقتصاد والمجتمع.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضًا البحث في تغليظ العقوبات على من ينشر أخباراً كاذبة تؤدي إلى ضرر بالغ، لافتا إلى أن التعامل القانوني يركز على حماية الاقتصاد والمجتمع من الأضرار المحتملة، مع التأكيد على استقبال النقد العام البنّاء بكل صدر رحب.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، أن هذه الإجراءات جزء من جهود الدولة لضمان استقرار القطاع الاقتصادي وحماية مصالح المواطنين.
