«الإدارية العليا»: رخصة البناء لا تثبت الملكية وتبطل حال وجود نزاع قضائي جديد

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائياً مهماً بشأن رخص البناء، مؤكدة أن الترخيص يُصدر فقط لضمان استيفاء الاشتراطات الفنية والبنائية المقررة قانوناً، ولا يظل سنداً لإثبات ملكية الأرض أو الانتفاع بها، وشددت المحكمة على أنه إذا كان هناك نزاع قضائي جدي حول ملكية الأرض محل الترخيص، فإن إصدار الرخصة يكون مشوباً بالبطلان، ويجوز للجهة الإدارية إلغاؤها لحين الفصل في النزاع نهائياً.

توافر شروط البناء من الناحية الفنية

وأكدت المحكمة الإدارية في حكمها، أن سلامة الترخيص تتحدد بمدى توافر شروط البناء من الناحية الفنية والتنظيمية، لا من خلال حسم الملكية، التي يظل الفصل فيها من اختصاص القضاء المدني، مضيفة أن صلاحية الترخيص تقوم على عدم وجود قيود أو منازعات تمنع طالب الترخيص من الانتفاع بالأرض.

حيثيات حكم المحكمة

وأسست المحكمة قضاءها على أن أعمال البناء على مال مملوك على الشيوع لا تجوز إلا بموافقة أصحاب ثلاثة أرباع الملكية على الأقل، وأن التصرف في حصة مفرزة من مال شائع يُعتبر صحيحاً في حدود ملكية البائع، لكنه لا يلزم باقي الشركاء إلا بعد القسمة القانونية.

• المحكمة الإدارية
• رخص البناء
• ترخيص البناء