«الري» تزيل 334 تعديا على فرع رشيد بمساحة 34 ألف متر مربع في 3 محافظات
«الري» تزيل 334 تعديا على فرع رشيد بمساحة 34 ألف متر مربع في 3 محافظات
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة التقدم المحقق في المشروع القومي لضبط نهر النيل، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على شريان الحياة للمصريين، وضمان استدامة الموارد المائية في ظل التحديات المناخية.
إزالة التعديات على فرع رشيد
واستعرض وزير الري نتائج موجات إزالة التعديات على فرع رشيد، والتي انطلقت في 10 نوفمبر 2025 في محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، إذ تمّ حتى الآن إزالة 334 حالة تعدٍ بمساحة تبلغ نحو 34 ألف متر مربع، وجرت الإزالات بالتنسيق الكامل بين وزارات الموارد المائية والري، الداخلية، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي إلى جانب أجهزة المحافظات.
خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل
وأكّد «سويلم» أن المشروع القومي لضبط النيل يمثل أحد المحاور الجوهرية في رؤية الدولة لحماية النهر، مشيرًا إلى أن إنتاج خرائط رقمية محدثة لمجرى نهر النيل وفرعيه يُعد خطوة محورية لتعزيز دقة البيانات ودعم قرارات إدارة الموارد المائية.
وأوضح أنَّ هذه الخرائط تأتي بالتعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل والهيئة العامة للمساحة، خاصة في ظل التغيرات المورفولوجية التي شهدها المجرى خلال السنوات الماضية.
تقنيات حديثة وذكاء اصطناعي في خدمة إدارة المياه
وأشار إلى أنَّ المشروع يعتمد على جيل جديد من الأدوات الرقمية ضمن منظومة الري المصرية الحديثة منه تقنيات الاستشعار عن بُعد، الطائرات بدون طيار (Drone)، أجهزة القياس الطبوغرافية، نظم المعلومات الجغرافية GIS، حلول الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتهدف هذه التقنيات إلى دعم متخذي القرار ببيانات دقيقة ومحدثة لمواجهة التحديات المائية المتسارعة.
رفع أراضي طرح النهر مساحيًا على فرع رشيد
ومع نقل ولاية أراضي طرح النهر إلى وزارة الري، أكد سويلم أنه يتم الإعداد لتوقيع بروتوكول جديد لرفع أراضي طرح النهر مساحيًا في محافظات:
الجيزة – المنوفية – البحيرة – القليوبية، وذلك بتمويل ذاتي من الوزارة وبالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والزراعة وإدارات أملاك الدولة.
علامات ميدانية لتحديد خطوط إدارة النهر
ووجّه وزير الري بدراسة وضع علامات ميدانية واضحة على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر ونهاية المناطق المقيدة، بما يضمن حماية المجرى المائي والإزالة الفورية لأي تعديات مستقبلية.
أهداف المشروع القومي لضبط النيل
ويهدف المشروع إلى، استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة التعديات على المجرى وفرعيه، وتحديد خطوط التهذيب والمنطقتين المحظورة والمقيدة طبقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتوفير خرائط وبيانات دقيقة عن قاع وجوانب النهر، ورصد التغيرات المؤثرة في تدفق المياه، ودعم تحسين وصيانة البنية التحتية المائية، وضمان سلامة المنشآت الحيوية مثل القناطر والقنوات الرئيسية.
