عضو بـ«الشيوخ»: الإصلاح الإداري ضرورة وطنية لتطوير القطاع الزراعي
عضو بـ«الشيوخ»: الإصلاح الإداري ضرورة وطنية لتطوير القطاع الزراعي
أكد عادل زيدان عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أنّ المنظومة الزراعية في مصر تحظى بدعم مباشر وملموس من القيادة السياسية، التي وضعت الزراعة على رأس أولويات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج الزراعي، موضحا أنّ الجهود الحكومية خلال السنوات الماضية أثمرت العديد من الإنجازات على أرض الواقع، من خلال تنفيذ مشروعات قومية ضخمة لتطوير البنية التحتية الزراعية، تحسين نظم الري، ودعم المزارعين بالتقنيات الحديثة.
تطوير القطاع الزراعي
وأوضح في بيان أنّ الزراعة تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري، مشددًا على أهمية استمرار التطوير والتحديث لضمان منافسة قوية في ظل التحديات المحلية والإقليمية: «ما نشهده من تطورات في القطاع الزراعي يعكس إرادة الدولة في تحقيق التوازن بين الإنتاج، التكنولوجيا، واستغلال الموارد الطبيعية بكفاءة».
ومع ذلك، أشار النائب إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه المنظومة الزراعية، والتي تتطلب حلولًا عاجلة وفعّالة، أبرزها الهياكل الإدارية التقليدية القديمة، وصعوبة جذب الكفاءات بسبب قيود الرواتب، وضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة، وبطء اتخاذ القرارات الإدارية، والتعقيدات التشريعية، والقدرة المحدودة على تنفيذ المشروعات واسعة النطاق بالسرعة المطلوبة».
وتابع أنّ الإصلاح الإداري أصبح ضرورة وطنية لضمان تطوير القطاع الزراعي، وقدّم حلولا عملية لتعزيز كفاءة المنظومة، أبرزها تكليف مكتب استشاري عالمي لإعداد دراسة شاملة للمنظومة الزراعية، وتحديد نقاط القوة والضعف والفجوات في التكنولوجيا والمهارات، وإعادة تعريف دور وزارة الزراعة لتصبح جهة تنظيم وتخطيط ورقابة.
جذب الاستثمارات محليا وعالميا
ودعا إلى تمكين القطاع الخاص والشركات الزراعية التكنولوجية من المشاركة في التنفيذ، وتأسيس شركات قومية على غرار نموذج المؤسسات الحديثة في الأقاليم الزراعية، ووضع خطة واضحة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لتعزيز التنمية الزراعية.
وأضاف أنّ مصر تمتلك كل المقومات الزراعية من الأرض والمناخ والخبرات البشرية، وما يعيقنا ليس الإمكانات بل الإدارة، قائلا إنّ الزراعة الحديثة لا تنتظر أحدًا، والإصلاح الإداري ضرورة وطنية لضمان استدامة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.
