وزير الخارجية يزور مستشفى 57357 ويؤكد: حماية الطفل والحق في الصحة أولوية وطنية

كتب: ماريان سعيد

وزير الخارجية يزور مستشفى 57357 ويؤكد: حماية الطفل والحق في الصحة أولوية وطنية

وزير الخارجية يزور مستشفى 57357 ويؤكد: حماية الطفل والحق في الصحة أولوية وطنية

زار الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، وذلك بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية أعضاء اللجنة، ورؤساء المجالس القومية للطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

الوزير يتفقد أحوال المستشفى

وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى عرض مفصل قدمه الدكتور شريف أبو النجا، المدير التنفيذي للمستشفى، حول مراحل تطور هذا الصرح الطبي والخدمات المتنوعة المقدمة للمرضى، كما تفقد أقسام المستشفى المختلفة واطلع على مستوى الرعاية الصحية المتقدمة المقدمة للأطفال.

وحرص كذلك على لقاء مجموعة من المرضى الصغار وذويهم، معبّراً عن تقديره للجهود الإنسانية والعلمية الكبيرة التي تبذلها إدارة المستشفى وطاقمها الطبي والتطوعي لتقديم علاج مجاني متطور وفق أعلى المعايير الدولية.

وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد الدكتور عبد العاطي أن مستشفى 57357 يمثل نموذجاً ملهماً في العطاء والعمل الأهلي، باعتباره أكبر مستشفى مجاني لعلاج أطفال السرطان في العالم، ومصدر فخر لكل المصريين. وأوضح أن الزيارة تأتي متزامنة مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بما يجسد المعنى الحقيقي للحق في الحياة، ويعكس رسالة إنسانية تتمحور حول حماية الطفل وصون كرامته.

نشر ثقافة حقوق الإنسان

وأضاف أن ما تحقق داخل هذا الصرح الطبي يعبر عن قوة النسيج المجتمعي المصري وقدرة العمل الأهلي عندما تتكامل الجهود وتتوحد الإرادة، مشدداً على أن الحق في الصحة مسؤولية وطنية مشتركة بين الدولة والمجتمع.

وأشار وزير الخارجية والهجرة إلى أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق الطفل هو محور أساسي يجب العمل عليه بالتوازي مع الجهود الوطنية الأخرى، مؤكداً أن هذا المجال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي ستواصل تكثيف جهودها خلال المرحلة المقبلة.

كما بيّن أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يذكّر بأولوية صون كرامة الإنسان في صلب السياسات الوطنية، وأن تعزيز الحقوق الاجتماعية للمواطنين يظل أحد المسارات الجوهرية التي تعمل عليها الدولة المصرية بجدية والتزام.