رخصة البناء ليست دليل ملكية… و«الإدارية العليا» ترسي مبدأ قضائيا حاسما
رخصة البناء ليست دليل ملكية… و«الإدارية العليا» ترسي مبدأ قضائيا حاسما
يجهل كثير من المواطنين معرفة مستندات إثبات ملكية العقارات أو الأراضي، خاصة عندما يمتلكون عقد بيع ابتدائي يقر بشرائهم للعقار، فيظنون أنه كاف لإثبات الملكية، لكن يبقى السؤال: ما المستندات التي تثبت ملكية العقار بخلاف رخصة البناء في حال نشوء نزاع قضائي؟
أوضح عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، أن العديد من المواطنين يعتقدون أن مجرد امتلاكهم عقد بيع ابتدائي يمنحهم ملكية كاملة للعقار، وهو اعتقاد غير صحيح، خصوصًا مع تزايد حالات الاحتيال وبيع العقار الواحد لأكثر من مشتر من قبل البائع نفسه.
المكلية لاتنتقل إلا بالتسجيل
أضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن الملكية لاتنتقل إلا بالتسجيل فى الشهر العقارى وذلك وفقاً لكل حالة عقار على حده، ويجرى ذلك عبر الإجراءات التي يحددها الشهر العقاري لكل عقار علي حسب حالته والمستندات الدالة على الملكية في تسلسل العقود وتوكيلات التصرف بالنفس والغير، مشيراً إلى أن إجراءات التسجيل كاملة لاتستغرق سوي 37 يوما.
واستكمل المحامي أن هناك طريقة قضائية آخري وهي رفع دعوي صحة ونفاذ أمام المحكمة المدنية المختصة، والتي بدورها تقوم بفحص المستندات والحكم فيها بصحة ونفاذ عقد البيع.
المحكمة الإدارية العليا ترسي مبدأ قضائيا
وفي سياق متصل، أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائياً مهماً مؤداه أن رخصة البناء ليست سندا قانونيا لإثبات الملكية، ولكنها تصدر فقط لضمان تنفيذ الاشتراطات الفنية والبنائية، وشددت المحكمة على أنه حال وجود نزاع قضائي جدي حول ملكية الأرض محل الترخيص، ويجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص مؤقتاً إلى حين الفصل النهائي في النزاع، لعدم إهدار حقوق المتنازعين ولتحقيق الانضباط في تنفيذ القرارات البنائية.
