تهديد أمريكي بحجب 73 مليون دولار عن نيويورك بسبب رخص قيادة المهاجرين
تهديد أمريكي بحجب 73 مليون دولار عن نيويورك بسبب رخص قيادة المهاجرين
قال وزير النقل الأمريكي، شون دافي، إن ولاية نيويورك تُصدر بشكل روتيني رخص قيادة تجارية للمهاجرين، قد تظل سارية المفعول لفترة طويلة بعد حصولهم على تصريح إقامة قانوني في البلاد، وهدد بحجب 73 مليون دولار من ميزانية الطرق السريعة ما لم يتم إصلاح النظام وإلغاء أي رخص معيبة.
وأكد مسؤولون في الولاية أنهم يلتزمون بجميع القواعد الفيدرالية المتعلقة بهذه الرخص، وأنهم يتحققون من وضع الهجرة للسائقين؛ وفقاً لموقع «إيه بي سي» الأمريكي.
الحد من رخص القيادة التجارية للمهاجرين
تُعد نيويورك رابع ولاية يحكمها حاكم ديمقراطي يستهدفها دافي في جهوده للتأكد من أهلية سائقي الشاحنات والحافلات للحصول على رخص قيادة تجارية. بدأ المراجعة بعد أن قام سائق شاحنة غير مصرح له بالإقامة في الولايات المتحدة بانعطاف غير قانوني، مما تسبب في حادث سير في فلوريدا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في أغسطس، إلا أن قواعد هذه الرخص سارية منذ سنوات.
تدقيق مستمر
أعلنت وزارة النقل أنها تُجري تدقيقاً لهذه الرخص غير المخصصة للمقيمين على مستوى البلاد، ولكن حتى الآن لم يتم استهداف أي ولاية يحكمها حكام جمهوريون. صرَّح دافي يوم الجمعة بأن هذا الجهد ليس له دوافع سياسية، وأنه يأمل أن تتحمل حاكمة نيويورك، كاثي هوتشول، المسؤولية وتتعاون معه. وأضاف أن الهدف هو ضمان تأهيل وسلامة جميع من يقودون الشاحنات التي تزن 80 ألف رطل.
قال دافي: «دعونا نتكاتف ونغني ترانيم عيد الميلاد ونصلح نظامكم». وأضاف أن الرد يبدو وكأنه محاولة «للتهرب والتسلية والمراوغة» دون تحمل مسؤولية المشاكل.
صدور رخص بشكل غير قانوني
ذكر دافي أن المحققين الفيدراليين وجدوا أن أكثر من نصف الرخص الـ 200 التي راجعوها في نيويورك صدرت بشكل غير قانوني، حيث تم تمديد صلاحية العديد منها لمدة ثماني سنوات بغض النظر عن تاريخ انتهاء تصريح عمل المهاجر. وأوضح أن الولاية لم تتمكن من إثبات تحققها من وضع الهجرة لهؤلاء السائقين فيما يتعلق بـ 32 ألف رخصة تجارية سارية لغير المقيمين. بالإضافة إلى ذلك، وجد المحققون أمثلة على إصدار نيويورك لرخص حتى بعد انتهاء صلاحية تصاريح عمل المتقدمين.
قال دافي: «عندما يكون أكثر من نصف الرخص التي تمت مراجعتها قد صدرت بشكل غير قانوني، فهذا ليس مجرد خطأ، بل هو تقصير في أداء الواجب من جانب قيادة الولاية. يجب على الحاكمة هوتشول إلغاء هذه الرخص الصادرة بشكل غير قانوني على الفور».
30 يوم مهلة
أمام نيويورك 30 يومًا للرد على هذه المخاوف. دافع والتر ماكلور، المتحدث باسم إدارة المركبات في الولاية، عن ممارسات الولاية، وقال ماكلور: «يكذب الوزير دافي مجددًا بشأن ولاية نيويورك في محاولة يائسة لصرف الأنظار عن الإدارة الفاشلة والفوضوية التي يمثلها. إليكم الحقيقة: رخص القيادة التجارية تخضع لتنظيم الحكومة الفيدرالية، وقد التزمت إدارة المركبات في ولاية نيويورك، وستستمر في الالتزام، بالقواعد الفيدرالية».
وكان دافي قد هدد سابقًا بسحب التمويل الفيدرالي من نيويورك إذا لم تتخلَّ الولاية عن خطتها لفرض رسوم على سائقي المركبات في مدينة نيويورك بسبب الازدحام المروري، وإذا لم يتم معالجة مشكلة الجريمة في مترو الأنفاق. كما جمّدت وزارة النقل تمويلًا بقيمة 18 مليار دولار لمشروعين رئيسيين للبنية التحتية في نيويورك، أحدهما نفق سكك حديدية جديد أسفل نهر هدسون بين مدينة نيويورك ونيوجيرسي، بسبب مخاوف بشأن ما إذا كان الإنفاق يستند إلى مبادئ غير دستورية تتعلق بالتنوع والإنصاف والشمول.
نسبة المهاجرين المالكين لسائقي الشاحنات
يشكل المهاجرون حوالي 20% من إجمالي سائقي الشاحنات، لكن رخص القيادة غير الأصلية لا تمثل سوى 5% من إجمالي رخص القيادة التجارية. واقترحت وزارة النقل قيودًا جديدة تحدّ بشدة من إمكانية حصول غير المواطنين على رخصة قيادة، إلا أن المحكمة علّقت العمل بهذه القواعد الجديدة.
تهديد بحجب مساعدات عن هذه الولايات
وهدد دافي بحجب ملايين الدولارات عن كاليفورنيا وبنسلفانيا ومينيسوتا بعد أن كشفت عمليات التدقيق عن ثغرات كبيرة في القواعد الحالية، مثل صلاحية رخص القيادة التجارية لفترة طويلة بعد انتهاء صلاحية تصريح عمل سائق الشاحنة المهاجر. وقد دفع هذا الضغط كاليفورنيا إلى إلغاء 17 ألف رخصة.
