لجنة استرداد أراضي الدولة تمنح جمعيات جنوب بورسعيد مهلة لسداد 2.2 مليار جنيه
لجنة استرداد أراضي الدولة تمنح جمعيات جنوب بورسعيد مهلة لسداد 2.2 مليار جنيه
قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، منح 13 جمعية أراضي بمنطقة جنوب بورسعيد، مهلة دون فوائد، حتى أول مارس 2026، لسداد مستحقات متأخرة لصالح الدولة تُقدَّر بنحو 2.2 مليار جنيه، كان من المقرر سدادها قبل نهاية ديسمبر 2025.
أكدت اللجنة أن المهلة تأتي في إطار إتاحة الفرصة للجمعيات الجادة لتوفيق أوضاعها وسداد مستحقات الدولة، مشددة على أنه بعد انتهاء المهلة سيجري منح فترة إضافية لمدة 3 أشهر فقط بفوائد البنك المركزي.
إجراءات حاسمة ضد غير الملتزمين
أوضحت اللجنة في بيان، أنه حال عدم الالتزام بالسداد خلال المهل المحددة، سيجري التعامل مع الجمعيات والشركات غير الملتزمة باعتبارها غير جادة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، التي تشمل فسخ التعاقد وسحب الأراضي، وكلفت اللجنة المحافظات بالتنسيق مع البنوك المختصة بتحصيل غرامات التأخير الخاصة بالأقساط المتأخرة عن تقنين أراضي الدولة.
وشددت اللجنة على ضرورة تنسيق المحافظات مع لجنة إنفاذ القانون لإزالة جميع التعديات والحالات المنتظرة للاسترداد، بالتوازي مع سرعة الانتهاء من الطلبات المستوفاة للشروط والمنتظرة للتعاقد.
تنظيم أراضي الإصلاح الزراعي
من جانبه، قال اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن الفريق أسامة عسكر، جدد التأكيد على المحافظات بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعي، بضرورة أن تكون التعاقدات الخاصة بأراضي الإصلاح الزراعي قاصرة على نظام الإيجار السنوي، ولمدة عام واحد فقط، وبما لا يقل عن سعر المثل السائد حاليًا.
أضاف أنه جرى التأكيد أيضًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات المقامة على أراضي المحافظات والمأهولة بالسكان، التي تصعب إزالتها، مع إمكانية التعامل معها من خلال نظام الإيجار أو حق الانتفاع، وفق إطار قانوني منظم.
عدم المساس بالأوضاع المستقرة للمواطنين
أكد رئيس اللجنة أن الهدف من هذه الإجراءات هو عدم المساس بالأوضاع المستقرة للمواطنين، وفي الوقت نفسه عدم التهاون في تحصيل حقوق الدولة، مع وضع إطار قانوني واضح ومنظم للتواجد على أراضي الدولة.