تحالف صناعي ونقلة لوجستية.. لقاء مصري قطري يمهد لمشروعات تكاملية واستثمارات طويلة الأجل
تحالف صناعي ونقلة لوجستية.. لقاء مصري قطري يمهد لمشروعات تكاملية واستثمارات طويلة الأجل
- مصر وقطر
- مشروعات تكاملية
- التعاون الصناعي
- النقل البحري
- الموانئ المصرية
- سلاسل الإمداد
- الاستثمار المشترك
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية بدولة قطر، لبحث تدشين مشروعات تكاملية مصرية-قطرية خلال المرحلة المقبلة، بحضور سفير قطر بالقاهرة وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل. اللقاء عكس توجهًا مشتركًا لتعميق الشراكة الاقتصادية والصناعية بين البلدين، في إطار العلاقات الأخوية والتوافق في الرؤى التنموية.
لقاء وزاري مصري قطري يمهد لتحالفات استثمارية طويلة الأجل
ناقش الجانبان فرص إقامة مشروعات صناعية مشتركة في قطاعات واعدة، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة ودعم سلاسل الإمداد والتصنيع المشترك وزيادة التبادل التجاري. وأكد الوزير أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية لكنها تحتاج إلى استكمال حلقات إنتاجية مكملة في بعض الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها الألومنيوم وصناعة السيارات والمنسوجات. وأوضح أن هذه القطاعات تعتمد على مدخلات إنتاج متعددة، مثل الأسلاك والقوالب وألواح الألومنيوم ومكونات السيارات والأنسجة المصنعة، ما يفتح المجال لمشروعات تكاملية تستفيد من الإمكانات المصرية والقطرية وتدعم توطين الصناعة وتعزيز التنافسية الإقليمية.
وفي قطاع النقل البحري، شدد الوزير على أهمية التعاون في إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة، في ظل النقلة النوعية التي يشهدها قطاع الموانئ المصري، حيث تم إضافة 5 موانئ جديدة ليصل إجمالي عدد الموانئ إلى 19 ميناءً، وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم. كما تم تعميق الممرات الملاحية لرفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا و400 مليون طن بضائع.
وأشار إلى نجاح مصر في جذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية و7 مشغلين دوليين، ما أسهم في تحسن التصنيف الدولي. كما تستهدف الدولة استعادة قوة الأسطول التجاري ليصل إلى 40 سفينة بحلول 2030، لتعزيز نقل السلع الاستراتيجية والركاب وربط مصر بمختلف دول العالم.
من جانبه، أكد الوزير القطري حرص بلاده على تعزيز الشراكات مع مصر وإقامة مشروعات مشتركة طويلة الأجل، مع الاتفاق على تفعيل التعاون وبدء تنفيذ المشروعات في أقرب وقت دعمًا للتنمية الصناعية والتجارية في المنطقة.
