تصل العقوبة للإعدام.. قانون المخدرات الجديد في الكويت
تصل العقوبة للإعدام.. قانون المخدرات الجديد في الكويت
يدخل قانون المخدرات الجديد في الكويت حيز التنفيذ اليوم الاثنين في ظل محاولة البلاد محاربة الاتجار بالسموم. وتضمن القانون دمجا لقانوني مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لتحقيق حزمة من الفوائد التي تسهم في حماية المجتمع تشمل توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذا المجال، إضافة إلى توحيد الأحكام القانونية المتعلقة بالجرائم والعقوبات والإجراءات بما يسهل تطبيقه، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وتظهر المواد الأولى من القانون الجديد تعريفات دقيقة وواضحة للمفاهيم والمصطلحات ومنها التوسع في التجريم والتطبيق القانوني على جميع صور التعامل غير المشروع بما في ذلك الأساليب غير النقدية مثل (المقايضة) مقابل تقديم خدمة أو منفعة أيا كانت أو القيام بعمل أو الامتناع عنه ما يعزز الحزم التشريعي.
تعزيز الردع
وعززت نصوص القانون منظومة الردع عبر مسارين متوازيين، يتمثل الأول في التغليظ الشامل للعقوبات المفروضة على جميع أنواع جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والآخر في الاستهداف النوعي لأخطر الجرائم من خلال عقوبات تصل إلى الإعدام والحبس المؤبد إلى جانب غرامات كبيرة في جرائم الجلب والتهريب والتصنيع والزراعة بهدف استئصال جذور هذه الأنشطة الإجرامية.
حماية الفئات الضعيفة في قانون المخدرات الجديد بالكويت
وحدد القانون في مادته الـ 44 العقوبات التي تستوجب الإعدام في قضايا الاتجار والترويج، ومنها إذا استعان الجاني في تنفيذ جريمته بحدث أو شخص مصاب بمرض عقلي أو من تولى تربيته ورعايته.
كما نصت المادة الـ 61 على الضمانات والضوابط التي تحكم تطبيقه، ويتمثل ذلك في عدم إقامة الدعوى الجزائية على المدمن الذي يتقدم من تلقاء نفسه إلى مركز علاج الإدمان طلبا للعلاج ولإعادة تأهيله، شريطة أن يتم ذلك قبل قيد أي شكوى أو طلب لملاحقته.
وأولى القانون الجديد أهمية قصوى لضمان سرية المعلومات والأمن الشخصي للأفراد المتعاملين معه سواء كانوا مبلغين أو خاضعين للعلاج في خطوة تعزز الثقة وتشجع على طلب المساعدة من دون خوف من الوصم أو التشهير.
وفي هذا الإطار، نصت المادة الـ 56 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى أي بيانات أو معلومات خاصة في بلاغات أو علاج المدمنين أو بالمودعين في مركز التأهيل أو علاج الإدمان أو الفحوصات المبينة في المادة الـ 66 من المرسوم بقانون، وذلك من دون مبرر وبقصد الإساءة.
تعزيز ثقافة الإبلاغ المسئول لعلاج المدن
وأتاحت المادة الـ 62 لأحد الزوجين أو لأي من الأقارب حتى الدرجة الثالثة الإبلاغ عن المدمن بغرض علاجه مع ضمان سرية تامة للمبلغ، على أن يودع المبلغ عنه في مركز التأهيل بمدد معينة مع إمكانية إطلاق سراحه في حال التعافي قبل استكمال المدة المقررة.
وتضمن القانون في مادته الثالثة تأسيس مراكز التأهيل ومراكز علاج الإدمان، وذلك إلى جانب ما نصت عليه المادة الرابعة بشأن إنشاء وزارة الداخلية مراكز إصلاح وتأهيل لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم حيازة المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا بقصد التعاطي يخضع المحكوم عليهم فيها لبرنامج العلاج الطبي والتأهيل والتدريب إضافة إلى برنامج الدمج الأسري والاجتماعي.
ومنح القانون في مادتين منفصلتين (63 و64) للنيابة العامة والمحكمة حق الأمر بالإيداع في مركز التأهيل بدلا من إقامة الدعوى الجزائية أو توقيع العقوبة على من يرتكب جريمة تناول أو حيازة أو جلب أو تهريب أو شراء أو إنتاج أو تصنيع المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
