«الإدارية العليا» تفحص مستندات 32 طعنا على انتخابات «النواب» بـ19 دائرة ملغاة
«الإدارية العليا» تفحص مستندات 32 طعنا على انتخابات «النواب» بـ19 دائرة ملغاة
تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فحص الطعون المقدمة من عدد من المرشحين على انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الأولى، الخاصة بـ19 دائرة انتخابية تم إلغاؤها، حيث نظرت المحكمة 32 طعنًا على نتائج انتخابات مجلس النواب، وأجلت قرارها لآخر جلسة اليوم.
المحكمة تستمع لمرافعات الطاعنين
واستمعت هيئة المحكمة خلال جلستها اليوم إلى دفوع ومرافعات مقدمي الطعون، إلى جانب فحص المستندات والأوراق المقدمة، تمهيدًا للفصل في مدى سلامة الإجراءات الانتخابية التي جرت داخل الدوائر محل الطعن.
وضمت قائمة الطاعنين عددًا من المرشحين، من بينهم عمر إبراهيم عبد المجيد، وحاتم محمود علي محمد، وسعد ذهب الله محمود، ومحمود علي حسن عمر، وصلاح محجوب عزوز محجوب، وهاشم محمد محمد هاشم، وخيري السيد جيوشي، وأحمد إبراهيم البدري، وأسامة خلف عارف، وإيهاب محمد عبد العزيز، وسعد الدين سيد إبراهيم، وعبد المنعم محمد أبو الفتوح، وهادي جابر عبد الرحمن، وعاطف عثمان سليمان، وأحمد محمد عبد السلام، وصلاح محمد رفعت فرج، وشعبان فخري موسى، وعلي سيد حمزة.
قائمة الطاعنين
وشملت الطاعنين، يحيى إسماعيل علي، ومحمد كمال محمود موسى، وسيد أحمد فؤاد، ومرتضى حمدي شاكر، ومحمد أحمد محمد عمر، وحازم أحمد مصطفى، وأكرم محمد علي، ومحمد عبد الحفيظ محمد، وأحمد محمد أحمد عبد القادر، وإبراهيم أبو المعاطي، وإبراهيم أبو المعاطي السعيد، وأحمد وائل قدري، وعبد السلام إبراهيم، وعلي السيد محمد الفيل.
ويُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد حددت مدة 10 أيام لنظر الطعون الانتخابية، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لعملية الفصل في الطعون المنظور أمامها .
