«الكسب» يتلقى طلبات تصالح جديدة من المتهمين بـ«تضخم الثروة».. و«السعيد»: الجهاز يفحصها

08:16 م | الخميس 15 أكتوبر 2015

كشف المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، عن تلقى الجهاز، أمس، طلبات تصالح جديدة من قِبل بعض المتهمين بتضخم الثروة واستغلال النفوذ وتحقيق كسب غير مشروع، الذين ما زالت قضاياهم قيد التحقيق بالجهاز، ولم يتم التصرف فيها، سواء بالحفظ أو الإحالة إلى محكمة الجنايات. وأضاف «السعيد» لـ«الوطن» أن «الكسب» مختص، وفقاً لتعديلات قانون الجهاز الأخيرة، بتلقى طلبات التصالح من المتهمين، مضيفاً أن رؤساء هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز يتولون حالياً فحص هذه الطلبات.

ورفض مساعد الوزير الإفصاح عن أسماء مقدمى هذه الطلبات أو المبالغ التى سيتم ردها للدولة فى حال قبول التصالح، للحفاظ على سرية الإجراءات التى يتم اتخاذها، لافتاً إلى أنه سيتم إعلام الرأى العام بما تم فى طلبات التصالح بعد الانتهاء من فحصها.

{long_qoute_1}

وأوضح أن الجهاز بدأ فى تلقى الطلبات قبل يومين من المتهمين فى قضايا تضخم الثروة، عقب إعلان المستشار أحمد الزند وزير العدل، عن مبادرته لاستفادة الخاضعين لقانون الكسب والمتهمين فى قضايا بتعديلات القانون، برد الأموال التى استولوا عليها للدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضدهم وإنهاء جميع الإجراءات التحفظية (التحفظ على الأموال والمنع من السفر).

وقد أصدر جهاز الكسب غير المشروع بياناً استنكر فيه ما قامت به بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية من اصطناع بيانات وأرقام غير صحيحة تتعلق بما يباشره الجهاز حالياً بشأن التصالح مع الخاضعين على ذمة قضايا بالجهاز مقابل سدادهم كامل ما هو مستحق عليهم من أموال للخزانة العامة للدولة، جراء عدوانهم على المال العام وتحقيقهم لكسب غير مشروع.

وناشد جهاز الكسب غير المشروع، فى بيانه، وسائل الإعلام تحرى الدقة والأمانة فيما تكتبه من معلومات بهذا الشأن، حفاظاً على سلامة الإجراءات التى يتم استكمالها، مشيراً إلى أن الجهاز حريص على إمداد كافة وسائل الإعلام ببيانات صحيحة حول كافة الخطوات التى تُتخذ بهذا الشأن أولاً بأول.. ومؤكداً أنه لا يجوز لأى وسيلة إعلامية اختلاق أرقام ووقائع وبيانات غير صحيحة، وتنسبها إلى الجهاز.

وعلمت «الوطن» أن هناك عدداً من الخاضعين لتعديلات قانون الكسب، سواء من رجال الأعمال أو المسئولين السابقين، رفضوا التقدم بالتصالح فى الجرائم المتهمون بارتكابها، وعلى رأسهم رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل.

وقال مصدر مقرب من رافضى التصالح إنهم يبررون رفضهم بأنهم لم يسرقوا المال العام لكى يتصالحوا، وإنهم ينتظرون حكم القضاء وسينفذونه سواء بالبراءة أو الإدانة.

من جانبه، قال جميل سعيد، محامى رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، إنه لم يتقدم بأية طلبات تصالح حتى الآن، لافتاً إلى أنه فى حالة حدوث أى جديد فى هذا الموضوع من قِبل موكله سيفصح عنه.

وأشار إلى أنه يتحاور مع موكله نصحاً وإرشاداً لإنهاء النزاع القضائى من خلال التصالح، مضيفاً أن ما يتردد حول التعديلات الأخيرة من أنها تفسح المجال للمفسدين غير صحيح. وأكد أن التعديلات الأخيرة تيسر على الدولة إعادة الأموال، بدلاً من إجراءات محاكمة المتهمين التى تأخذ وقتاً طويلاً وحينما يتم الفصل فيها تكون قيمة المبالغ التى سيتم ردها بلا قيمة.

وقال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى ومحامى رجل الأعمال حسين سالم، إنه سيقدم طلباً جديداً الأسبوع المقبل لجهاز الكسب لتصالح موكله مع الدولة وإنهاء القضايا المتهم فيها أمام «الكسب غير المشروع». وأضاف «كبيش» أنه ستتحدد قيمة المبلغ الذى سيقوم بسداده «سالم» عقب تقديم الطلب، ووفقاً للإجراءات القانونية الجديدة التى سيتبعها جهاز الكسب غير المشروع، مشيراً إلى أن القضية التى تخص موكله بالجهاز لها علاقة بقضية تصدير الغاز لإسرائيل التى صدر فيها حكم ببراءته منها.

وكان جهاز «الكسب» تلقى، أمس الأول، ما يقرب من ١٠ طلبات للتصالح مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضد أصحابها والعودة إلى العمل فى مجال الاستثمار.

وقالت مصادر قضائية إن وكلاء عن رجال أعمال ومسئولين بالدولة متهمين فى قضايا الكسب غير المشروع، تقدموا بطلبات إلى الجهاز للتصالح طبقاً للقانون الجديد، دُوِّن فيها اسم الخاضع للكسب والمبلغ المطلوب سداده والاتهامات المنسوبة، ومن بينها استغلال النفوذ وتحقيق كسب غير مشروع وتضخم الثروة.

وأضافت المصادر أن إجمالى المبالغ التى من المقرر سدادها، وفقاً لهذه الطلبات، نحو ١٠ ملايين جنيه، وأن إدارة «الكسب» ستستعلم عن المبالغ المستحقة على هؤلاء الخاضعين ومطابقتها لما قدموه من طلبات.

وأشارت إلى أنه فى حالة إذا ما وجد أن الطلب المقدم لا يحتوى على المبالغ المستحقة، فمن المقرر إرسال خطاب بالمبالغ التى انتهى إليها خبراء «الكسب غير المشروع» لردها.