«الإسكان الاجتماعي»: نستهدف بناء أكثر من 68 ألف وحدة بمواصفات صديقة للبيئة
«الإسكان الاجتماعي»: نستهدف بناء أكثر من 68 ألف وحدة بمواصفات صديقة للبيئة
كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أنّ الصندوق بدأ التوجه نحو البناء الأخضر المستدام وتبني أساليب بناء صديقة للبيئة في عام 2020، بالتعاون مع البنك الدولي، حيث طرح الصندوق المبادرة الأولى للإسكان الاجتماعي الأخضر، والتي تستهدف تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية مستدامة ومنخفضة التكلفة.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على هامش مشاركتها في فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية بالعاصمة القطرية الدوحة، أنّ الصندوق أطلق المرحلة الثانية من مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر في عام 2022، والتي هدفت لتنفيذ 30 ألف وحدة سكنية مستدامة، ليصل إجمالي المستهدف إلى 55 ألف وحدة سكنية، وخلال العام الجاري واستجابة لتزايد الطلب على الإسكان في مصر، وجرى توسيع المستهدف ليصل إلى أكثر من 68 ألف وحدة سكنية مستدامة وصديقة للبيئة.
اعتماد 25494 وحدة بنظام الهرم الأخضر
ولفتت إلى اعتماد 25494 وحدة سكنية بنظام الهَّرم الأخضر بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، و14 ألفا و376 وحدة سكنية مع مؤسسة التمويل الدولية وفق تصنيف EDGE العالمي، وسوف يتم اعتماد أكثر من 28 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن نظام اعتماد دولي.
وأشارت إلى الخطوات التي يتخذها الصندوق لترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الانبعاثات الكربونية، ومنها استخدام مواد بناء صديقة للبيئة تقلل استهلاك الطاقة والكهرباء، واعتماد حوائط خارجية بسمك 25 سم، وعزل حراري للأسطح لتقليل انتقال الحرارة، واستخدام إضاءة LED والطاقة الشمسية للإنارة، كما يعمل على دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان الأخضر، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ 1194 وحدة سكنية خضراء، والعمل جارٍ على تنفيذ 53 ألفا و364 وحدة، وجارٍ طرح 13 ألفا و920 وحدة سكنية جديدة.
ولفتت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى الحلول التمويلية التي اعتمد عليها الصندوق، خاصة وأنّ أدوات التمويل المبتكرة تلعب دورًا محوريًا في دعم التوسع في الإسكان الاجتماعي الأخضر، حيث اعتمد الصندوق على منظومة تمويل متكاملة تسهم في تحقيق التوازن بين جودة البناء وضمان القدرة على تحمل التكلفة للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأضافت أنّه من ضمن أدوات التمويل التي اعتمد عليها الصندوق قرض البنك الدولي، إضافة إلى تمويلات البنوك المصرية، التي تمول شراء الوحدات الخضراء من خلال القروض العقارية مع سداد ثمن الوحدات للصندوق، بما يساهم في تدفق نقدي مستدام يُسهم في بناء وحدات جديدة، إضافة إلى دراسة الصندوق لإصدار سندات خضراء مدعومة.
وتابعت أنّ الصندوق يدعم سعر الوحدة، من خلال بيعها بسعر التكلفة دون أي هامش ربح، ودون تكلفة الأرض والمرافق، إضافة إلى تطبيق آلية الدعم الذكي، وكذلك دعم فائدة التمويل العقاري، مشيرةً إلى أنّ هناك منظومة دعم متكاملة بالصندوق، والتي تجعل سعر الوحدة السكنية في متناول المواطن منخفض الدخل، وكذلك الدعم النقدي المقدم للمواطنين وفق حدود الدخل، والذي وصل إلى 160 ألف جنيه.
زيادة حجم الطروحات
وأعلنت أن الصندوق يعمل على زيادة حجم الطروحات، مع التوسع نحو المحافظات والمراكز ذات الاحتياج الأعلى، وتطوير نماذج عمرانية وتنموية جديدة تلائم القدرة الشرائية للمستفيدين، وتطوير آليات تمويل مبتكرة تسمح بزيادة عدد الوحدات المطروحة سنويًا.
وأشارت إلى أنّ الصندوق يستهدف التوجه نحو النمو العمراني للمدن الجديدة بدلًا من التركيز داخل مدن الدلتا المزدحمة، حيث وصلت 85% من مشروعاته في المدن الجديدة بدلًا من 15% فقط بالمدن القائمة، بما يسهم في الحد من التوسع غير المخطط، وحماية الأراضي الزراعية، وتقليل تعرض السكان للمخاطر المرتبطة بالازدحام وضعف البنية التحتية.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ الصندوق يركز على أن يتضمن كل مشروع احتياجات السكان الحالية والمستقبلية، مثل المدارس والوحدات الصحية والمدارس والمستشفيات، مع دعم الفئات المهمشة مثل المرأة المعيلة والمهن الحرة، مع ارتباط المشروع بشبكات النقل العام والمرافق الحيوية بما يضمن فرص توظيف سهلة وفعالة للمواطنين.
