منح وزير التموين ومساعديه صفة الضبطية القضائية بقرار من «العدل»
منح وزير التموين ومساعديه صفة الضبطية القضائية بقرار من «العدل»
منحت وزارة العدل، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف محمد فاورق علي ونائبه ومساعديه صفة الضبطية القضائية كل بصفاتهم الوظيفية في دائرة اختصاصهم، وذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
ووفقًا لما ورد في القرار رقم 6907 لسنة 2025 المنشور في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 281 تابع أ في 14 ديسمبر 2025، جاء تخويل بعض العاملين في وزارة التموين والتجارة الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي وعلى رأسهم الوزير ومساعديه، كما يلي:
1- الدكتور شريف محمد فاورق وزير التموين والتجارة الداخلية ويكون نطاق العمل المكاني في كافة محافظات الجمهورية.
2- وليد حسين أبو المجد علي نائب وزير التموين والتجارة الداخلية ويكون نطاق العمل المكاني في كافة محافظات الجمهورية.
3- خالد شرف أبو بكر شرف مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية ويكون نطاق العمل المكاني في كافة محافظات الجمهورية.
4- حسام أحمد فرديناند الجراحي مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للرقابة لشئون المديريات ويكون نطاق العمل المكاني في كافة محافظات الجمهورية.
5- أحمد عصام الدين حسين محمد مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للاتصال السياسي ويكون نطاق العمل المكاني في كافة محافظات الجمهورية.
6- أحمد كمال صابر عطوة مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات ويكون نطاق العمل المكاني في كافة محافظات الجمهورية.
7- أحمد محمد محمود حسن أبو الغيط معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للرقابة على المواد البترولية ويكون نطاق العمل المكاني في كافة محافظات الجمهورية.
8- مجدي عبدالحليم عفيفي محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات ويكون نطاق العمل المكاني في كافة محافظات الجمهورية.
وتكون لصفة الضبط القضائي أهمية في مكافحة الجريمة وجمع الأدلة ضد مرتكبها وهو ما يساعد في تحقيق العدالة، ولا تمنح هذه الصفة إلا بحذر حيث يعتبر التوسع فيها استثناء ولا يجوز التوسع فيه على حساب الأصل.
ويكون مهام وصلاحيات مأموري الضبط القضائي هي البحث عن الجريمة وجمع الأدلة عنها وسماع أقوال الشهود والتحري عن الجرائم من خلال الكشف عن هوية مرتكب الجريمة، والقبض على المشتبه بهم وتحرير المحاضر وتدوين كل الوقائع الخاصة بها وعمل الإجراءات القانونية في محضر الضبط الرسمي لتقديم الشخص المخطئ للمحاكمة، فضلًا عن ضرورة تمتع هؤلاء الأشخاص بالحيادية والكفاءة والنزاهة في مهام عملهم؛ لخضوعهم أيضًا لرقابة من النيابة العامة والسلطة القضائية.
