وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة الانتهاء من خطة الإدارة المتكاملة للسواحل
وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة الانتهاء من خطة الإدارة المتكاملة للسواحل
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعا مع رؤوساء القطاعات الرئيسية للوزارة، ضمن استكمال سلسلة اجتماعاتها المستمرة مع قيادات وزارة البيئة لمتابعة ملفات العمل البيئي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر على حد سواء، وذلك بحضور الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتورة إيمان عاطف رئيس قطاع نوعية البيئة واللواء ا.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، وحسام أمين رئيس قطاع الفروع
تقييم الأثر البيئي خلال المدة المقررة قانونًا
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة منال عوض جهود قطاعات الوزارة مختلفة فى الارتقاء بالعمل البيئي فى مصر، مشددة على ضرورة مواكبة الهيكل التنظيمى للوزارة لأهم مستجدات الملفات البيئية على الساحة الإقليمية والدولية، وكذلك ضرورة مراعاة عدم التداخل فى المهام بين القطاعات المختلفة لضمان سرعة إنجاز المهام الموكلة لكل قطاع، والانتهاء من كل الملفات ذات الأولوية.
وشددت الوزيرة على ضرورة الإسراع فى تشكيل لجنة من الخبراء البيئين وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئى بشكل علمي، ووضع الإجراءات المنظمة لعمل اللجنة، في ضوء ما يرد إلى الوزارة من عدد كبير من المشروعات، والتي تتطلب إصدار الموافقات البيئية لها بدقة وفى مدة زمنية قصيرة.
كما وجهت بإعادة تشكيل اللجنة العليا للقيد والإعتماد لتكون برئاسة وزيرة البيئة وبعضوية رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من الخبراء والإستشارين من كافة التخصصات البيئية، ووضع معايير واضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين.
ووجهت بضرورة تشكيل لجنة عليا للتعويضات الفنية برئاستها وعضوية السادة الوزراء والمحافظين المعنيين وكذلك كافة الجهات البحثية والمختصصين من الوزارة ، والعمل على سرعة مراجعة كافة المعدلات الفنية للتعويضات البيئية لإحتساب التدهور البيئى نتيجة الحوادث والكوارث البيئية لضمان الردع اللازم والحفاظ على الموارد الطبيعية.
الاهتمام بملف إعادة التوازن البيئي
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بسرعة الإنتهاء من حصر كافة المنشآت التابعة لوزارة البيئة وتقديم مقترحات لتطويرها والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل من خلال قطاعى الشئون المالية والإدارية والفروع، وكذلك إعداد تقارير دورية عن متابعة سير العمل بالمشروعات الأجنبية التابعة للوزارة ماليا وفنيا.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الإسراع فى التنسيق مع إدارات البيئة بالمحافظات لتدريبهم على مختلف الموضوعات البيئية فيما يخص منظومة تقييم الأثر البيئى والتفتيش على المنشأت الصناعية ومتابعة منظومة المخلفات، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص وزارة البيئة على ضمان الالتزام بالمعايير البيئية من كافة المشروعات بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
