«مدبولي»: مصر تستهدف خفض الدين العام إلى 40% من الناتج المحلي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة والبنك المركزي يركزان على خفض الدين العام، سواء المحلي أو الخارجي، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية للدين الخارجي لمصر تصنف ضمن الحدود الآمنة للدول متوسطة الدخل، حيث بلغ العام الماضي 44% من الناتج المحلي الإجمالي، مستهدفين الوصول إلى 40% خلال العام المالي الحالي.

وأوضح «مدبولي»، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، في العاصمة الجديدة، أن خفض الدين يتم مع الحفاظ على النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 5% واستقرار العملة الصعبة، موضحًا أن القروض الجديدة تُخصص أساسًا لتغطية الاحتياجات الأساسية للدولة، مثل المنتجات البترولية والغذائية، وأحيانًا يتم استبدال دين قديم بدين جديد بشروط أفضل، ما يساعد على إطالة أمد الدين دون زيادة إجمالي قيمته.

وأشار رئيس الوزراء إلى نجاح مصر في استخدام آلية مبادلة الديون بطريقة غير تقليدية، بتحويل جزء من الدين إلى استثمارات ومشروعات تنموية لخدمة المواطنين، مضيفًا أن مصر تعد من بين 7 دول فقط على مستوى العالم نجحت في هذه الآلية.

وأكد «مدبولي» أن الحكومة تتقدم في تنفيذ هذه المبادرات مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا، وتبدأ حاليًا مناقشات مماثلة مع الصين، مشيرًا إلى الفوائد الكبيرة لهذه الخطوة في تحسين الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.

• رئيس الوزراء