مدبولي: الطرق والمدن الجديدة ليست مشروعات ربحية.. ولم تكن وحدها سببا في الدّيْن
مدبولي: الطرق والمدن الجديدة ليست مشروعات ربحية.. ولم تكن وحدها سببا في الدّيْن
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّه في السنوات الأخيرة برز في النقاش العام طرح يربط ملف الدّيْن العام بتمويل مشروعات بعينها، ويقدمه في صورة سردية واحدة تختزل الأزمة في مشروعات يُقال إنّها بلا جدوى اقتصادية، مثل الطرق والمدن الجديدة، مقابل إهمال ما يُعرف ببناء الإنسان، وقد وجد هذا الطرح صدى لدى قطاعات واسعة من الرأي العام، لما يقدمه من تفسير مباشر ومبسّط لقضية معقدة، ويحوّل نقاشًا اقتصاديًا متشابكًا إلى سبب واحد سهل التداول.
وأضاف خلال مقال بعنوان «الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح: كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟»: «هذه القراءة على بساطتها لا تعكس الصورة الكاملة، فهي تخلط بين العائد المالي المباشر والعائد الاقتصادي الكلي طويل الأجل، وتتجاهل أنّ مشروعات البنية الأساسية لا تُقام باعتبارها مشروعات ربحية، بل كاستثمارات تُخفض تكاليف الإنتاج والنقل، وترفع إنتاجية العمل، وتزيد القيمة الاقتصادية للأصول، وهي شروط لا غنى عنها لتحسين التعليم، والصحة، وخلق فرص عمل مستدامة، كما أن بناء الإنسان ذاته لا يتحقق في فراغ، بل يحتاج إلى بيئة عمرانية وخدمية قادرة على استيعاب النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمار».
وأوضح أنّ هذا الطرح يغفل أنّ الدّيْن لم يكن نتاج هذه المشروعات وحدها، بل تَشكّل في سياق صدمات خارجية متلاحقة فرضت على الدولة تمويل فجوات قائمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فضلًا عن ذلك، لم يتوقف الإنفاق الاجتماعي، لكنه تعرض لضغوط قللت من أثره الظاهر بفعل التضخم والنمو السكاني. ومن ثم، فإنّ اختزال أزمة الدّيْن في «طرق وكباري» لا يقدم تشخيصًا دقيقًا بقدر ما يُبعد النقاش عن السؤال الأهم: كيف نُحوّل ما أُنجز من استثمارات مادية إلى قاعدة إنتاجية حقيقية تعزز بناء الإنسان، بدل وضع الاستثمار في الحجر والاستثمار في البشر في مواجهة زائفة.
وفي هذا السياق، أكد أنّ الحكومة تلتزم بأن يكون مسار إدارة الدّيْن جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح، لا هدفًا قائمًا بذاته. فالمعيار الحقيقي لنجاح السياسات الاقتصادية لن يكون في مجرد تراجع الأرقام، بل في قدرتها على الانعكاس على حياة المواطنين، من خلال اقتصاد أكثر قدرة على خلق فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز العدالة في توزيع أعباء التحول. وواجبنا في هذه المرحلة هو الاستمرار في هذا المسار بقدر عالٍ من الانضباط والشفافية، مع الاعتراف بالكُلفة الاجتماعية والمالية، والعمل على تخفيفها قدر الإمكان، حتى يصبح الإصلاح مسارًا ممفهومًا ومقبولًا، لا عبئًا غامضًا يُضعف الثقة بين الدولة والمجتمع.
