باحث سياسي: الاستيطان في الضفة الغربية جريمة حرب والقانون الدولي يفتقر لآليات الردع
باحث سياسي: الاستيطان في الضفة الغربية جريمة حرب والقانون الدولي يفتقر لآليات الردع
كتب: أحمد إبراهيم
قال الدكتور رائد موسى، الباحث في العلوم السياسية، إن الخطة الإسرائيلية لبناء كيان للمستوطنين في الضفة الغربية تُعد أمرًا محظورًا وفقًا للقانون الدولي، كما تُصنف جريمة حرب بحسب ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
وتابع «موسى»، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي مر بامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت في نهاية عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، ينص على عدم شرعية الاستيطان، كما يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير سنوي حول أوضاع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذه القوانين تُعد توصيفًا قانونيًا واضحًا، لكنها تحتاج إلى آليات تنفيذية فعالة تمنع مخالفتها، لافتًا إلى أن القانون الدولي لم يُطبق حتى الآن بالشكل الذي يردع هذه الجرائم، مؤكداً على أن المحكمة الجنائية الدولية وضعت كلا من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق على قوائم المطالبة للمحاسبة القانونية بسبب جرائم الإبادة التي تحدث داخل قطاع غزة، إلا أنه لم تُتخذ حتى الآن أي خطوات تنفيذية في هذا الشأن.
وأكد على أن المحكمة الجنائية الدولية لم تتناول قضية الاستيطان حتى هذه اللحظة بالشكل الذي تستحقه، مشددًا على ضرورة فتح هذا الملف بصورة علنية ورسمية من قبل المحكمة، حتى يمتلك القانون الدولي أدوات رادعة للمجرمين، لا أن يظل مجرد توصيف قانوني للجرائم.
