«الثروة المعدنية»: العالم ينفق سنويا بين 20 و30 مليار دولار على أعمال البحث
«الثروة المعدنية»: العالم ينفق سنويا بين 20 و30 مليار دولار على أعمال البحث
قال الدكتور تامر أبو بكر، عضو مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية ورئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، إن
صناعة التعدين تُعد صناعة عالمية تخضع لأكواد وأعراف دولية، ولا يمكن إدارتها بقوانين أو لوائح محلية لا تتماشى مع طبيعة السوق العالمي، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية لا يعتمد فقط على توافر المعادن، بل يرتبط بالحوكمة والشفافية والإطار التشريعي المنظم.
وأضاف أبو بكر، خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن العالم ينفق سنويًا ما بين 20 و30 مليار دولار على أعمال البحث والاستكشاف فقط، بينما لا تتجاوز حصة مصر من هذا الإنفاق نحو 0.03%، رغم امتلاكها لما يقرب من 34 معدنًا منجميًا متنوعًا، إضافة إلى خامات محجرية عديدة مثل الحجر الجيري والملح والفوسفات.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها تعديل قانون التعدين الذي ظل ثابتًا منذ عام 1956، ثم جرى تعديله مرة أخرى في 2019 ليتوافق مع متطلبات السوق العالمي، قبل أن يتم تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بما يمنحها مرونة إدارية ومالية وقدرة أكبر على التفاوض وجذب المستثمرين.
وأكد أن الهيئة الاقتصادية تتيح سرعة اتخاذ القرار بعيدًا عن البيروقراطية الحكومية، وهو ما يُعد عنصرًا حاسمًا في صناعة عالية المخاطر مثل التعدين، حيث لا يقبل المستثمر الدخول إلا في بيئة تشريعية واضحة ومستقرة تضمن حقوق جميع الأطراف.
