«حوار مجتمعي» بمشاركة رجال أعمال وتجار.. و«الضرائب»: هدفنا إرضاء العملاء

بدأت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ممثلة فى وزارة المالية إطلاق جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء ممثلى المجتمع التجارى، وأعلنت الحكومة أنها منفتحة على كل المقترحات التى ستفيد فى تطوير ما طرحوه من تسهيلات وتيسيرات، وخلال لقاءات الحوار المجتمعى التى أدارها وزير المالية أحمد كجوك أكد أنه سيتم الانطلاق مما نسمعه من المجتمع التجارى من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.

«رشا»: أصدرنا دليلاً إرشادياً شاملاً.. وتطبيق الضريبة بسعر «صفر» على الخدمات المصدَّرة

بدورها، كشفت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن كواليس الحوار المجتمعى مع رجال الأعمال والمستثمرين والمجتمع التجارى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، مؤكدة لـ«الوطن» أننا نجحنا فى «أول حزمة تسهيلات»، واليوم يتم التحاور حول حوافز «الحزمة الثانية»، وأن وزير المالية أعلن أننا منفتحون على كل المقترحات، وأنها ستفيدنا جداً فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات، وأننا سننطلق مما نسمعه منهم من تحديات ضريبية، ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.

قالت «عبدالعال»: «الحوار المجتمعى بمثابة تحفيز الالتزام الضريبى لإعطاء فرصة لمجتمع الأعمال لإبداء آرائهم ومقترحاتهم حول الحزمة، وأنه سيتم منح الممولين الملتزمين ضريبياً عدداً من المزايا والحوافز ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، منها حصولهم على (كارت تميز ضريبى) لتسهيل إجراءات تعامل شركائنا الممولين مع المصلحة، وإعطاؤهم الأولوية فى الحصول على الخدمات التى تقدمها الوحدات المتخصصة، مثل وحدة الرأى المسبق ووحدة دعم المستثمرين ووحدة الشكاوى، موضحةً أن الحصول على كارت التميز سيُمنح بناءً على معايير محددة ومُعلنة».

وقالت رئيس مصلحة الضرائب: إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبى، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال. وأضافت أنه ستكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.

قالت رئيس الضرائب إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن 22 حافزاً ضريبياً تشمل تحسين اللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشاكل، وتعديلات تشريعية، والتنسيق مع هيئة الرقابة المالية لمنح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات، مع ضمان تحقيق تحسن ملموس فى حجم التداول وزيادة الاستثمارات. وتتضمن الحوافز، منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبى لتحقيق أكبر قدر من شراكة الثقة، ومنظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات فى أسرع وقت ممكن، والفصل بين الفحص التجارى وفحص تسعير المعاملات واستحداث مرحلة جديدة للنظر فى طعون الممولين، كذلك إطلاق موبايل أبليكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، وتسهيل كل إجراءات العمل الضريبى للممولين الملتزمين مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبى لشركات القطاع الخاص المساهمة فى المشروعات الاستراتيجية، واستثناء الشركات من الحد الأقصى لاعتماد عوائد القروض لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية.

وتضمنت زيادة كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لأغراض تسهيل وتبسيط وتعجيل إجراءات رد الضريبة بشكل فورى مما يسمح بتوفير السيولة النقدية لدى المستثمرين، وذلك من خلال الرد الفورى والمعجل للمكلفين الملتزمين حاملى كارت التميز خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الرد، إضافة إلى وضع إجراءات مبسطة لرد الضريبة للمشروعات الخاضعة للقانون 6 لسنة 2025، مشيرةً إلى أنه ستتم مضاعفة عدد حالات رد الضريبة ومبالغ الرد، كما سيتم تخفيض مدة المراجعة بالمكاتب الأمامية ليومين بدلاً من 5 أيام.

أوضحت أننا أصدرنا دليلاً إرشادياً شاملاً لكل ما يتعلق بالتعامل الضريبى على الخدمات المصدَّرة؛ بهدف توضيح: مفهوم الخدمات المصدرة فى ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وتوضيح قواعد تحديد مكان فرض الضريبة، والمستندات الواجب توافرها لتصنيف الخدمة كخدمة مصدَّرة.

وتابعت: «الدليل يوضح عدداً من السيناريوهات التى يُمكن فيها تطبيق ضريبة بسعر (صفر) على الخدمات المصدّرة، ومن هذه الحالات: عندما يتلقى عميل خارج البلاد خدمةً عن بُعد ويكون مورد هذه الخدمة موجوداً فى مصر، فإن ضريبة القيمة المضافة المستحقة على هذه المعاملة هى (صفر)، مع استثناء بعض الخدمات مثل الخدمات المؤدّاة على العقارات، أو الخدمات التى تحتاج وجود كل من مورد الخدمة والمستفيد منها فى مصر»، موضحة أن الدولة التى يقيم بها العميل لها أحقية فرض ضريبة قيمة مضافة على مثل هذه الخدمات المقدمة عن بُعد وفقاً لقوانينها وتشريعاتها الضريبية».