وزير الخارجية الأمريكي: سنصدر إعلانات بشأن جماعة الإخوان الأسبوع المقبل
وزير الخارجية الأمريكي: سنصدر إعلانات بشأن جماعة الإخوان الأسبوع المقبل
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمس الجمعة، عن إصدار إعلانات الأسبوع المقبل بشأن جماعة الإخوان.
وفي نوفمبر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان منظمات «إرهابية» أجنبية، في خطوة تمهد لفرض عقوبات على الفروع المستهدفة.
البيت الأبيض: الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان
وذكر البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي «يطلق عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية» مع الإشارة خصوصا إلى فروع الإخوان في لبنان ومصر والأردن.
كما وجه ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت بتقديم تقرير حول ما إذا كان سيتم تصنيف أي من فروع جماعة الإخوان، كما يطلب من الوزيرين المضي قدماً في تطبيق أي تصنيفات في غضون 45 يوماً من صدور التقرير.
وقال البيت الأبيض في البيان إن «الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة».
وأتت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال مؤتمر صحفي يجرى سنويا بنهاية العام في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة واشنطن.
فلوريدا تدرج منظمة كير وجماعة الإخوان ضمن قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»
وفي التاسع من ديسمبر الجاري، أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية إدراج مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» وجماعة الإخوان ضمن قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية» على مستوى الولاية، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لكونها لا تستند إلى تصنيف فدرالي.
والشهر الماضي كذلك، أعلنت ولاية تكساس الأمريكية تصنيفها جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية «كير» منظمتين إرهابيتين أجنبيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود، يمنعهما من شراء أو امتلاك أراض في ولاية تكساس ويخول المدعي العام رفع دعاوى لإغلاقهما، في قرار لا يستند إلى تصنيف فدرالي.
وبحسب القانون الأمريكي، لا يخول إلا لوزير الخارجية الأمريكية صلاحية أن يصنف رسميا المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعد التشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة، وتتطلب العملية إخطارا من الكونغرس ونشره في السجل الفدرالي.
