لبنان يستعد لمُناقشة مشروع قانون لإعادة أموال المودعين المحتجزة منذ 2019
لبنان يستعد لمُناقشة مشروع قانون لإعادة أموال المودعين المحتجزة منذ 2019
قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الحكومة اللبنانية تستعد لمناقشة مشروع قانون جديد يُعرف باسم «قانون الفجوة المالية»، الذي يهدف إلى مُعالجة واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية في تاريخ لبنان، والمتمثلة في احتجاز ودائع اللبنانيين داخل البنوك منذ أواخر عام 2019، عقب الانهيار المالي والمصرفي الذي شهده البلد.
إعادة الودائع كاملة لأصحاب الحسابات
وأوضح سنجاب، خلال مداخلة مع الإعلامية روان علي ببرنامج «النشرة الاقتصادية» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مشروع القانون يقترح تقسيم المودعين إلى شرائح، حيث تنص الصيغة الحالية على إعادة الودائع كاملة لأصحاب الحسابات التي لا تتجاوز 100 ألف دولار، في محاولة لحماية صغار ومتوسطي المودعين، الذين تضرروا بشكل مباشر من القيود المصرفية المفروضة منذ سنوات.
وأشار إلى أن المبالغ التي تتجاوز هذا السقف ستُعالج بآلية مختلفة، من خلال تحويل جزء منها إلى سندات مالية قابلة للتداول قد تحمل فوائد مستقبلية، وهو ما يثير جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والشعبية حول مدى عدالة هذه الآلية وقدرتها الفعلية على إنصاف المودعين.
موجة غضب في الشارع اللبناني
وأضاف أن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، يدرك أن مشروع القانون قد يؤدي إلى موجة غضب في الشارع اللبناني، إلا إنه يعتبره الخيار المتاح حاليًا للخروج من مأزق الأموال المحتجزة، في ظل محدودية البدائل وعمق الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.
وأكد سنجاب أن مجلس الوزراء اللبناني سيعقد جلسة مرتقبة يوم الاثنين المقبل لمناقشة مشروع القانون تمهيدًا لإقراره، لافتًا إلى أن الحكومة تنظر إلى هذا التشريع باعتباره خطوة أساسية على طريق إعادة انتظام العمل المصرفي واستعادة الحد الأدنى من الثقة في النظام المالي.
