مستشار وزير المالية اللبناني: الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمل مسؤولية الفجوة المالية
الحكومة اللبنانية تؤكد توزيع مسؤوليات الفجوة المالية بين الدولة والمصارف، مع تنسيق يومي مع صندوق النقد لوضع خطة وجدول زمني، وضمان عدالة التمييز بين الودائع المشروعة وغير المشروعة.