إضافة مليون أسرة جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة».. وزيرة التضامن تكشف بشائر 2026 |عاجل
إضافة مليون أسرة جديدة لبرنامج «تكافل وكرامة».. وزيرة التضامن تكشف بشائر 2026 |عاجل
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يركز في هذه المرحلة على تعزيز آليات تحول الأسر المستفيدة من تلقي الدعم إلى العمل والإنتاج، مشددة على أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بخدمات رعاية الطفولة المبكرة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمرأة للعمل، كما ستشهد الفترة المقبلة افتتاح المزيد من دور الحضانات في المدارس، فضلا عن منح الوزارة دور الحضانات تراخيص مؤقتة.
مستفيدون جدد من «تكافل وكرامة»
وقالت «مايا» خلال لقائها وفد المتابعة الدورية النصف السنوية لبعثة البنك الدولي، إنها منذ توليها المسؤولية ضمت مليون مستفيد جديد للبرنامج حتى الآن، وتضاعف بمرور السنوات عدد مستفيدي الدعم النقدي من1.7 مليون أسرة في عام 2015 إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 «75 % إناث، 25% ذكور» في الوقت الذي تخارج وخرج منهم حتى تاريخه 3.36 مليون أسرة، ليبلغ إجمالي الأسر التي حصلت علي المساعدات النقدية علي مدار عمر البرنامج منذ إطلاقه في 2015 حتى تاريخه 8,1 مليون أسرة مستفيدة.
وأضافت، أن موازنة البرنامج بلغت 54 مليار جنيه في العام المالي الحالي، ليصل متوسط قيمة الدعم للأسرة الواحدة 900 جنيه، بحد أدنى 700 جنيه وحد أقصي قد يصل إلى 4 آلاف جنيه للأسرة الواحدة حال حصولها على دعم ببرنامجي تكافل وكرامة لفئات مستحقة لها في ذات الوقت.
وأشار رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 الصادر في أبريل 2025 يعد أحد أهم التشريعات المفعِّلة للمادة 17 من الدستور، إذ وسّع نطاق الخدمات المقدّمة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، وحوّل المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني قائم على برامج دعم نقدي مشروطة وغير مشروطة، وآليات استهداف دقيقة، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي للتحول من الاعتماد إلى الإنتاج.
دعم الصناعات الريفية والبيئية
كما استعرضت إنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية جهود الصندوق طيلة الفترة الماضية، حيث أصبح الصندوق أداة استراتيجية لنقل مستفيدي برنامج تكافل وكرامة من الاعتماد على الدعم والمساعدات إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز قدرتهم على الإنتاج والمنافسة، ويجعلهم شركاء في دفع عجلة التنمية.
وأشارت «اليماني» إلى أن الصندوق يهدف إلى تحويل القرى والمجتمعات الريفية إلى مراكز ديناميكية وشاملة للتنمية المستدامة، عبر دعم توطين الصناعات المحلية، ونشر التكنولوجيا الخضراء، وتحفيز الابتكار، وبناء القدرات البشرية، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.
