«الإدارية العليا» تحظر إقامة مزارع المواشي على الأراضي الزراعية القديمة بالدلتا
«الإدارية العليا» تحظر إقامة مزارع المواشي على الأراضي الزراعية القديمة بالدلتا
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا مستقرًا يقضي بعدم جواز الترخيص بإقامة مزارع أو حظائر مواشي على الأراضي الزراعية القديمة الواقعة بنطاق الوادي والدلتا، مؤكدة أن هذا الحظر يتفق وصحيح أحكام القانون وقرارات وزارة الزراعة المنظمة للبناء والحفاظ على الرقعة الزراعية.
إقامة مزارع المواشي على الأراضي الصحراوية
وقالت المحكمة، في حكمها الصادر بالطعن رقم 11571 لسنة 70 قضائية عليا، إن المشرع وقرارات السلطة المختصة قد قصرت الترخيص بإقامة مزارع المواشي على الأراضي الصحراوية أو الأراضي المستصلحة حديثًا الواقعة خارج الزمام الزراعي، دون أن يمتد هذا الترخيص إلى الأراضي الزراعية القديمة، نظرًا لأهميتها القومية وضرورة حمايتها من أي أنشطة من شأنها التأثير على طبيعتها الزراعية.
الأراضي القديمة بالوادي والدلتا
وأوضحت المحكمة أن الجهة الإدارية تلتزم برفض طلبات الترخيص المقدمة لإقامة مزارع مواشي على الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، باعتبار أن سلطتها في هذا الشأن سلطة مقيدة بأحكام القانون، ولا تملك مخالفتها أو الترخيص على خلافها.
وأكدت المحكمة أن قرارات الرفض الصادرة في هذا الإطار تُعد قرارات مشروعة، لا يشوبها عيب إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون، متى استندت إلى الأسس القانونية السليمة، مشددة على أن حماية الأراضي الزراعية تمثل أحد الأهداف الأساسية للتشريعات المنظمة للبناء.
