مقترح برلماني بفصل الموظف المتستر على مخالفات الكهرباء
مقترح برلماني بفصل الموظف المتستر على مخالفات الكهرباء
اقترح نشأت حتة وعبدالدايم نصير عضوا مجلس الشيوخ، فصل الموظف الذي لا يبلغ عن مخالفات الكهرباء رغم علمه، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الكهرباء بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه في هذه الحالة
ورفضت الحكومة المقترح، وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي قائلًا إن العقوبة الإدارية سيتم توقيعها بمعرفة الجهة الإدارية دون الحاجة إلى استحداثها في تشريع جديد.
وجاء نص مشروع القانون على أنه يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له.
2- العَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
3- الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند 1 من الفقرة الأولى من هذه المادة فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
ووافقت الجلسة اليوم علي تعديلات قانون الكهرباء وتشديد عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
