بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. مصير شقق الإيجار القديم في 15 محافظة
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. مصير شقق الإيجار القديم في 15 محافظة
دخل ملف شقق الإيجار القديم مرحلة جديدة من التنفيذ الفعلي، بعد بدء تطبيق الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية وفقًا لقانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك عقب انتهاء لجان الحصر من أعمالها في عدد من المحافظات، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق قدر من العدالة بين المالك والمستأجر.
تطبيق زيادة الإيجارات القديمة في 12 محافظة
وانتهت لجان الحصر من أعمالها في 12 محافظة، من بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب عدد من محافظات الصعيد، فيما تواصل محافظات أخرى أعمال الحصر بعد مد المهلة المقررة للجان المختصة، واعتمدت اللجان على تقسيم المناطق إلى ثلاثة مستويات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وهو التصنيف الذي يُبنى عليه تحديد القيمة الإيجارية الجديدة والفروق المالية المستحقة.
مصير شقق الإيجار القديم
وبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، يبدأ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص في الجريدة الرسمية.
وبناءً عليه، بدأت الزيادة فعليًا اعتبارًا من الأول من ديسمبر في المحافظات التي نشرت قراراتها خلال شهر نوفمبر الماضي.
وتنص المادة الرابعة على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى تكون على النحو التالي:
المناطق المتميزة: 20 مثل القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وخلال الفترة الانتقالية الماضية، وقبل انتهاء لجان الحصر، كان المستأجرون يسددون مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا، ولكن وبعد صدور قرارات المحافظين، يلتزم المستأجر بسداد الأجرة التي أقرها القانون وفقا للمنطقة السكنية بالإضافة إلى سداد فروق الأجرة المستحقة عن الأشهر الثلاثة الماضية، على أقساط شهرية خلال مدة مساوية لمدة الاستحقاق.
وعلى سبيل المثال، إذا كانت الوحدة تقع في منطقة متميزة ويبلغ الحد الأدنى للأجرة بها 1000 جنيه، فإن الفرق المستحق عن كل شهر يبلغ 750 جنيهًا، بواقع 1000 جنيه مطروحًا منها 250 جنيهًا، ليتم تقسيط إجمالي الفروق المستحقة عن الأشهر الثلاثة، إلى جانب الالتزام بالقيمة الإيجارية الجديدة.
غير السكني وزيادة سنوية
أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، فقد نصت المادة الخامسة على رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة السارية، كما تقضي المادة السادسة بزيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية.
وبعد 5 سنوات من بدء تطبيق قانون الإيجار القديم، أي بحلول عام 2030 ومع انتهاء هذه الفترة، يصبح المالك مُخيرًا بين استرداد العين، أو توقيع عقد جديد مع المستأجر بالشروط التي يحددها.
