«تشريعية الشيوخ»: عقوبة تصل للحبس «للموظف وللمواطن» في سرقة الكهرباء
«تشريعية الشيوخ»: عقوبة تصل للحبس «للموظف وللمواطن» في سرقة الكهرباء
علق أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، على موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء، موضحًا أن التعديل هو جاء في تعديلات على العقوبات واستحداث مادة جديدة بالقانون وهي متعلقة بالصلح، مؤكدًا أنه بدأ العمل بهذا القانون من 2015، وحدث فيه تعديلين أخريين.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء
وشدد «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على ان هناك حالات جديدة وصل فيه لملايين المحاضر المحررة ولم يستوفى فيها الغرامة الموقعة أو حق الدولة فيما يتعلق على الاعتداء على مرفق الكهرباء، موضحًا أن الاعتداء على مرفق الكهرباء بالسرقة يحدث مشاكل كبيرة جدًا للمواطن والمستهلك.
وأشار إلى أن المستهلك أو المواطن الملتزم الذي يسدد القيمة يجد نفسه أمام خدمة لا تصل له كما يجب؛ لأن هناك مواطن أخر غير ملتزم يعتدي على مرفق الكهرباء ويستولي على الخدمة دون سند قانوني، وهو ما يؤثر على المواطن الملتزم الذي يسدد قيمة الخدمة.
الاعتداء على مرفق الكهرباء
وتابع: «المسألة والتعديل في قانون الكهرباء تعلق بالموظف بمرفق الكهرباء والمواطن، وهناك موظف يمكن يسهل لمواطن توصيل الخدمة بشكل غير قانوني»، موضحًا أن هناك عقوبة على الموظف الذي يسهل توصيل الخدمة دون سند من القانون وبغير الطريق الذي رسمه القانون، مشددًا على أن العقوبة تصل للحبس مدة لا تقل عن سنه وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوباتين.
التصالح خير من العقوبة
وأوضح أن التصالح خير من العقوبة بشأن سرقة الكهرباء، مؤكدًا أن التصالح الذي تم استحداثة في القانون يعطي حق للمواطن التصالح على توصيل الخدمة.
