حصاد وزارة العدل في 2025.. تطوير البنية التحتية وميكنة المحاكم ورقمنة الشهر العقاري

حققت وزارة العدل العديد من الإنجازات البارزة على صعيد تطوير المنظومة القضائية في مصر، سواء في البنية التحتية للمحاكم، أو تسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة العدالة، فضلاً عن خطوات تاريخية في تمكين المرأة في السلك القضائي، وتأتي الإنجازات في إطار رؤية الدولة لتحديث الجهاز القضائي بما يواكب التحول الرقمي وخطة مصر 2030 لتعزيز العدالة الناجزة وتسهيل الخدمات على المواطنين.

تطوير المحاكم

وعلى صعيد تطوير المحاكم، افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل عددًا من المجمعات والمباني القضائية الحديثة، منها مجمع محاكم الوادي الجديد، ومقرا هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، التي تضم محاكم ونيابات متخصصة وخدمات ذكية تسهم في سرعة إنهاء الإجراءات القضائية.

كما افتتح الوزير غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة، لتوفير بيئة آمنة للإدلاء بالشهادة، بعيدًا عن أي ضغط أو تهديد، كما شملت جولات الوزير افتتاح مبنى جديد بمحكمة كفر الدوار، وتفقد أعمال رفع كفاءة مجمع محاكم دمنهور الابتدائية، وتطوير وترميم مجمع محاكم الجلاء، وفرع التوثيق داخل مبنى مصلحة الشهر العقاري، وزيارة محكمة الأسرة بمجمع زنانيري، إضافة إلى متابعة مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مجال ميكنة المحاكم

وفي مجال ميكنة المحاكم، أطلق وزيرا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية، بما يسمح للمحامي بتقديم دفاعه عن المتهم المحبوس احتياطيًا دون الحضور إلى قاعة المحكمة. كما تم إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني، وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بالنيابة الإدارية، بالإضافة إلى خدمة رقمية تجريبية للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج وطلاق الأجانب. ووقّع الوزيران بروتوكول تعاون لتطوير منظومة التقاضي باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

قطاع الشهر العقاري

وفي قطاع الشهر العقاري، افتتح الوزير فرعين للتوثيق بالإسكندرية، ومجمع خدمات الشهر العقاري بالغردقة، إضافة إلى 20 فرعًا جديدًا لتقديم خدمة التصديق على المحررات الرسمية، وفرع توثيق عين شمس، ومأمورية الشهر العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن خطة شاملة لتطوير خدمات التوثيق وربطها بالميكنة والتحول الرقمي.

وعلى صعيد التعليم والتدريب القضائي، افتتح الوزير مؤتمر الطب الشرعي الدولي السادس للعلوم الطبية الشرعية والذكاء الاصطناعي، بمشاركة خبراء من 19 دولة، مؤكدًا دور الطب الشرعي في دعم العدالة والتحول الرقمي، واستعرضت المصلحة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة لديها.

مجال تمكين المرأة

أما في مجال تمكين المرأة، فقد شهدت مصر خطوات تاريخية غير مسبوقة، حيث أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعيين السيدات لأول مرة كقاضيات بمجلس الدولة، كما تم تعيين أعضاء النيابة العامة الجدد بدرجة معاون نيابة من دفعتَي 2020 و2021، لأول مرة، ما يتيح للمرأة الالتحاق بالنيابة العامة منذ بداية السلم القضائي، وشملت حركة التعيينات الجديدة بمجلس الدولة 48 قاضية من إجمالي 207 مندوبين مساعدين، بنسبة نحو 23% من إجمالي المعينين، في خطوة تاريخية نحو تعزيز دور المرأة في المناصب القضائية العليا، تحقيقًا لمبادئ المساواة المنصوص عليها في الدستور.

وتعكس هذه الإنجازات جهود وزارة العدل في تطوير البنية التحتية القضائية، وميكنة المحاكم، ورقمنة خدمات الشهر العقاري، إلى جانب تمكين المرأة، بما يسهم في تعزيز العدالة الناجزة وتيسير الإجراءات على المواطنين، ويضع مصر في مقدمة الدول التي تجمع بين التطوير التقني والتمكين الاجتماعي ضمن منظومة قضائية حديثة.

• وزارة العدل
• مشروعات رقمية
• البنية التحتية
• افتتاح محاكم